البرلمان يستعين بقانون الهيئات الشبابية لإعفاء النقابات من الضرائب

تأجيل حسم مواد قانون المنظمات النقابية انتظارا لرأي المالية
استعانت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية التي أقرها مجلس النواب بمشروع قانون الهيئات الشبابية، لإدراجها بمشروع قانون المنظمات النقابية الذي تناقشه خلال الاجتماع المنعقد الآن.
وتنص قائمة الإعفاءات التي استعانت بها اللجنة على الآتي:-
اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المحتصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعابت الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهى.
الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.