وزارة التخطيط: القطاع غير الرسمي في مصر يمثل 40% من الناتج المحلي

قال خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط، إن حجم القطاع الغير رسمي في مصر يبلغ حوالي 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويتمثل في قطاع التجارة والتجزئة، ووصل حجم المشتغلين فيه إلى 35 او 40% وفى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 15% من جملة المشتغلين، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
كما يبلغ حجم القطاع الغير رسمي في مصر حوالي 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ويقع هذا القطاع في قطاع التجارة والتجزئة بشكل أساسي ووصل حجم المشتغلين فيه إلى حوالي 35 أو40% وفي قطاع الصناعة التحويلية بلغ %15 من جملة المشتغلين، بحسب تقديرات الجهازالجهاز.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة وأعضاء "المنتدى الاقتصادي لمصر بكره" بالغردقة في محافظة البحر الأحمر تحت عنوان "فرص وتحديات النمو الاقتصادي اليوم الاستثمار في عصر الاقتصاد غير النقدي"
وأضاف زكيا خلال الندوة إن الشمول المالي يمثل إتاحة واستخدام كل الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف خلال ندوة أن تقديم التمويل لهذه الفئات سيكون من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيعها على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وقال إنه توجد عدة عوائق تواجه المنشأة ما يدفعها إلى التحول الى قطاع الغير رسمي تتمثل في معدلات النمو الاقتصادي المتراجعة مما يقلل فرص العمل ويؤدى إلى زيادة معدلات البطالة.
كما تشمل العوائق تعقد إجراءات التأسيس والتشغيل وتوسيع المنشاة أو الخروج من السوق وتعقد الحصول على التمويل كما يسود في الإطار المؤسسي التعامل النقدي أو غير النقدي وبعض الخدمات المميكنة وغير المميكنة وإتاحة الخدمات واستخدامها من قبل فئات محدودة الدخل أو من قبل الشباب والمرأة بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية.
وأكد أنه حالياً تم مواجهة العديد من تلك العوائق حيث تم اصدار قانون الاستثمار الجديد القائم على الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات وجاري الانتهاء من قانون الخروج من السوق، للتغلب على عائق البيئة التشريعية والقانونية كما تم الانتهاء من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلا على المستثمر الحصول على التراخيص اللازمة
وفيما يخص الحصول على التمويل فهناك مبادرة البنك المركزي التي أطلقت في يناير 2016 لتشجيع التمويل المصرفي للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجه البنك المركزي البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل الى 20% من إجمالي المحفظة والتي تعد نسبة دولية مقارنة بالدول المتقدمة، وتم الاتفاق ان تتم هذه النسبة في خلال 4 سنوات مع التأكيد على أن يكون سعر الفائدة منخفض.
هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويقوم بتنسيق الجهود ويساعد المشروعات الغير رسمية أنها تدخل ضمن القطاع الرسمي.
وأضاف زكريا أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً فيما يخص ميكنة الخدمات الجماهيرية حيث تتعاون وزارة التخطيط ووزارات الاتصالات والتنمية المحلية معاً من أجل إتاحة وميكنة جميع الخدمات الحكومية ولعل أبرزها ميكنة الحيازة الزراعية بالنسبة للأراضي الزراعية واستصدار كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.
وتناقش الندوة ماهية الشمول المالي وأدواته الحالية وأهم ما تم من تشريعات وقرارات في 2016-2017 فيما يخص الاستثمار وتشجيع صغار المستثمرين تحديدا وعائد تلك التشريعات على نمو قطاع الأعمال الخاص كما يتعرض النقاش إلى التعاملات غير النقدية من أجل الشمول المالي وتحول القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص الرسمى والشركات العائلية نحو اقتصاد غير نقدى