"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

وافق مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين على خطة موازنة تمهد الطريق أمام إجراء تخفيضات ضريبية، وذلك في عملية تصويت جرت اليوم الخميس وجاءت الأصوات متقاربة تتماشى مع الخطوط الحزبية.
ولا يعني إطار العمل الخاص بالموازنة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ سابقا، أن يصبح قانونا، لكنه يوفر عملية تشريعية من أجل تمرير استقطاعات مزمعة في الضرائب وإجراء تعديلات للنظام الضريبي.
وصوت 216 نائبا لصالح الإجراء مقابل اعتراض 212 نائبا.
وصوت 20 نائبا من الحزب الجمهوري المحافظ ضد مشروع القانون، ومعظمهم من ولايات تحقق دخلا مرتفعا من عائدات الضرائب.
وعارض عدد قليل من المحافظين الذين لا يتعدون أصابع اليد الواحدة ،خطة الميزانية نظرا لأنها تفتقر إلى إجراء استقطاعات في النفقات تعادل الاستقطاعات المحتملة في الضرائب، والتي تصل إلى 5.1 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
وتقضي قواعد مجلس الشيوخ بضرورة تحقيق أغلبية كبيرة بعدد يبلغ 60 صوتا من أصل 100 لتمرير معظم التشريعات في الغرفة الأعلى(مجلس الشيوخ) بالكونجرس.
ونظرا إلى أن تخفيضات الضرائب متضمنة في عملية الموازنة، والتي لن تخضع لما يطلق عليها بمناورة تعمد التأجيل، يمكن للجمهوريين بعدد 52 صوتا، أن يمرروا الإجراءات الضريبية بدون أي عرقلة من جانب الديمقراطيين المعارضين.
لكن يظل من غير المعروف ما إذا كان المعارضون الجمهوريون سيساندون خطط خفض الضرائب المتوقع مناقشتها خلال الأسابيع القادمة أم لا.