التعليم المفتوح.. من شهادة عليا ل"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، باعتماد العمل بنظام التعليم المفتوح في شكله المطور "التعليم المدمج"، على أن تصبح الدرجة العلمية التي يمنحها دبلومًا مهنيًا، وليس شهادة عليا.
محطات عدة مر عبرها نظام التعليم المفتوح في مصر، منذ أن أجاز القانون التحاق خريجي الدبلومات الفنية بالجامعات المصرية، طبقا لما ورد بقرار وزير التعليم العالي رقما 18، 19 الصادر بتاريخ 8/1/1991، على أن يحصل في نهاية الدراسة على شهادة عليا من الجامعة المقيد بها.
في بداية العام الجامعي 1990-1991 بدأ نظام التعليم المفتوح بجامعات "الإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس"، وكان أحد شروط الالتحاق بهذا النظام مرور 5 سنوات على الأقل بالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامجه.
خلال عام 2008، تم إلغاء اشتراط مرور خمس سنوات على الحصول على شهادة الثانوية العامة، في عدد من جامعات المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي.
في عام 2011، اشترطت كليات الإعلام أن يكون المتقدمون لنظام التعليم المفتوح، من الحاصلين على الثانوية العامة ليعاملوا كخريجي الكليات الحكومية والمساواة بين الشهادتين.
في عام 2016، اتخذ المجلس الأعلى للجامعات بشكل نهائي، قرارا إلغاء التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات "البكالوريوس أو الليسانس" باسم التعليم المفتوح، واعتباره شهادة "مهنية أو تثقيفية"، ويحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.
في يناير 2017، وافق المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون الدراسة بالتعليم المفتوح من خلال أكثر من 40 دبلومة مهنية تحددها لجان قطاع التعليم المفتوح بالجامعات.
وخلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، اليوم الخميس، أوضح المجلس قواعد نظام التعليم المدمج الجديد، بحيث يمنح شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني، وتكون الدراسة به 4 أعوام.