أبرزها قانوني "وكالة الفضاء والسايس".. 5 مشاهد ناقشها البرلمان اليوم

الخلافات بين الحكومة والنواب هي العنوان الأبرز لنشاط البرلمان اليوم الأربعاء، فرغم عدم وجود جلسات عامة يديرها رئيس المجلس علي عبدالعال، إلا أن أربعة من أهم لجان المجلس "الصحة والمحلية والقوى العاملة والتعليم" عقدت اليوم وناقش أعضائها مشروعات قوانين.
المشهد الأول
لجنة التعليم والبحث العلمي أول لجان البرلمان التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور جمال شيحة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب اللواء هاني أباظة بشأن إنشاء أول وكالة فضاء مصرية، واستضافت اللجنة عدة مسئولين كشفوا عن أول دبلومة مشتركة مع الحكومة في علوم الفضاء، وقرارات بتدريسها لأول مره في المناهج التعليمية، وكيل المخابرات العامة الأسبق لشئون البحث العلمي علي صابر قال إن "مصر تأخرت 50 عاما في مجال الفضاء، حيث أنشأت كل الدول وكالات فضاء إلا مصر".
المشهد الثاني
فيما أشادت اللجنة الاقتصادية، بخطوة انتظرتها كثيرا من الحكومة وهي الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو القانون الذي قال رئيس اللجنة عمرو غلاب القيادي بالأغلبية البرلمانية إنه يضمن حوافز وإعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة بالنسبة لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.
المشهد الثالث
الصدام الأكبر اليوم والسجال الساخن كان من نصيب لجنة الإدارة المحلية، والتي أعد أعضائها مشروعات قوانين لمحاربة "سايس السيارات" ويعني بتنظيم ساحات انتظار السيارات للملاكي والأجرة، ولكن ممثل الحكومة رفض المشروع وقالت إن هناك مادة في الدستور تنظم أوضاع "سايس السيارات" ولاداعي لإنشاء قانون مخصوص.
النواب من جانبهم أبدوا غضبهم، وقالوا إنهم سيتستعينوا بخبراء دستوريين للفصل فى مسألة دستورية أو عدم دستورية القانون مع "تهديد مبطن" بعرض الأمر على رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، باعتباره أستاذ قانون وخبير دستورى لأخذ رأيه.
المشهد الرابع
اجتماع لجنة القوى العاملة شهد أيضا خلافًا بين أعضاء اللجنة من جهة وممثلي وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، وذلك حول المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة وذلك في الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.
وانتهى الخلاف باتفاق ممثلي العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي كما تم إلغاء شرط ألا يكون سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية.
وأكد جبالي المراغي رئيس اللجنة، على ضرورة أن يتم التفرقة في الوقت الحالي بين العامل النقابي على أساس "الجنسية" بهدف حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصري، وحذرت جليلة عثمان عضو اللجنة، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابي لما في ذلك من خطورة على الأمن القومي المصري.
في حين تمسك حسني سعد مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات على أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما قوبل بالرفض وتم حذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية.
المشهد الخامس
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، اجتماع عنوانه يشغل المواطنين "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، المستشار أحمد شوقي، ممثل وزارة العدل، قال في اللجنة إن هذا القانون يتماشى مع الدستور الجديد في المادة 35، التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.