مواجهة علنية نادرة بين نتنياهو والشرطة حول شبهات فساد

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام ب"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".
وقالت مسؤولة في الشرطة لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن اسمها إن "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون".
وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت إن نتنياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء إلى الدفع ببراءته مرة اخرى.
وكتب نتنياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة (روني الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أي تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات.
وأضاف "أصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، وأصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طي النسيان"، منددا بما وصفه ب"حملة إعلامية" تستهدفه.
ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.
كما أن زوجته سارة تبلّغت في سبتمبر الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.
كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.
وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.
ويبلغ نتنياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه أبدا.
ويؤكد نتنياهو دوما أنه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.