نشرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، بعدم استبعادها أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية "أفيخاي مندلبليت"، بفتح تحقيق جنائي، في شبهات فساد جديدة، تحوم حول رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا. ويشتبه بوجود فساد، في صفقات شراء الغواصات والسفن الحربية الإسرائيلية من ألمانيا, وذلك في القضية التي يطلق عليها اسم"ملف 3000"، وبحسب الإذاعة فإن الشرطة تواصل فحص الشبهات المنسوبة لنتنياهو في القضية. وأضافت الإذاعة، أن الشرطة استمعت حتى الآن إلى إفادات عدد من الشهود في البلاد وخارجها، بمن فيهم ستة مسئولين عسكريين وأمنيين، إضافة إلى إفادة وزير الدفاع السابق موشيه يعلون. وتابعت:"لا يُستبعد أن يوعز المستشار القانوني للحكومة إلى الشرطة قريبًا بفتح تحقيق جنائي في هذه القضية". وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع "نتنياهو"، منذ أسابيع في ملفين، يتعلق الأول ويحمل اسم" ملف 1000" بشبهات الانتفاع من رجال أعمال من خلال الحصول على سيجار وشمبانيا فاخرة. والثاني، ويحمل اسم" ملف 2000" باتصالات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس، حول تغيير نمط تغطية الصحيفة لأخبار نتنياهو، مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. ونفى "نتنياهو" مرارًا الاتهامات الموجهة إليه في "الملف 1000" و"الملف 2000" وهو ما فعله مجددًا في "الملف 3000". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، عن مكتب نتنياهو قوله بشأن الملف الجديد: "خلافًا للادعاءات، جرى شراء غواصات وفقًا لتوصيات البحرية ووزارة الدفاع نفسها، لقد تصرف رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) وفقًا للتوصيات المهنية". وعرض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجدول الزمني للنقاشات التي جرت في "الكابينت" قبيل القرار بشراء الغواصات الألمانية والذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2014. وفي حال قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إدانة "نتنياهو" فإنه يتوجب عليه الاستقالة من منصبه.