مسؤول مصري: سلاح كتائب القسام ليس مطروحا على مائدة مفاوضات القاهرة

قال مسؤول مصري، الثلاثاء، إن موضوع "سلاح المقاومة" ليس مطروحا على طاولة المفاوضات التي تبدأ في القاهرة اليوم بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في إطار التفاهمات التي ترعاها مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، فيما أكد مسؤول في حماس أن "سلاح القسام خط أحمر".
وأضاف المسؤول المصري "إن القاهرة متفقة على ضرورة وأهمية وجود سلاح كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007. وقال "لا مساس به. سلاح القسام ليس مطروحا للنقاش على الأقل في المرحلة الحالية".
وتطالب حركة فتح بوضع سلاح كتائب القسام تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه حماس بشكل قاطع. وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء إن سلاح كتائب القسام "لم يكن مطروحا من قبل في أي مرحلة ولن يطرح مجددا".
ولفت المسؤول المصري إلى أن هناك توافق ضمني بين القاهرة وحماس وفتح على عدم الإقدام على تصرفات قد تستغلها إسرائيل وتسبب إحراجا للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على الصعيد الدولي.
وقال مسؤول فلسطيني يحضر اجتماعات اليوم ضمن وفد حماس أن "القاهرة متفهمة لموقفنا من إبعاد سلاح المقاومة عن مفاوضات إنهاء الانقسام،" مشيرا إلى أن الحركة متمسكة بمرجعية اتفاق القاهرة في 2011 مع فتح، وستبدأ المحادثات انطلاقاً من بنوده هذا الاتفاق.
وأضاف المسؤول أن "حماس تلمس إصرارا مصريا على إنهاء الانقسام بالكامل وتصفية الخلافات وبدء صفحة جديدة" بين الفصائل الفلسطينية.
وقال "نحن مستعدون للمضي إلى اخر المسار،" لكنه شدد على أن "سلاح القسام خط أحمر".
وبشأن موقف حركة فتح، قال المسؤول المصري إن الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس "مترددة بعض الشيء لكنها واقعة تحت ضغوط هائلة بعد التنازلات التي قدمتها حماس".
وأضاف "حماس رمت الكرة في ملعب فتح... المنطقة كلها تدعم إتمام المصالحة".
تحدث المسؤولان شريطة عدم كشف هويتهما نظرا لحساسية موضوع سلاح كتائب القسام.
بدورها نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر لم تكشف هويته قوله، إن "حماس ترى الكرة في ملعب مصر وفتح ودول عربية أخرى، بعدما أظهرت الحركة أكبر قدر من المرونة للوصول إلى نقطة متقدمة في طريق المصالحة".
وأضاف أن الحركة "تنتظر الوفاء بوعود قُطعت من قبل أطراف عدة، بعضها سياسي، وبعضها الآخر اقتصادي وتنموي"، مشددا على "ثوابت لا يمكن الرجوع عنها؛ مثل سلاح المقاومة، والمشاركة المتكافئة في الحكومة".
من ناحيته، قال رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد إن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة الأولى للمحادثات التي تنطلق في القاهرة اليوم، هي مناقشة مسألة تمكين الحكومة في قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات صحيفة نقلتها وكالة أنباء "وفا" الرسمية الاثنين، أن "قضية المعابر قد حسمت، والخطوات العملية يجب أن تتم سريعا على الأرض، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري".
وقال الأحمد "حماس تتولى فعليا التحكم في المعابر، من خلال الأجهزة الأمنية التابعة لها، وهذه المسألة متفق عليها، وهي جزء من عمل الحكومة، ويجب أن يتم حل ذلك بشكل سريع خلال أسبوع أو أسبوعين".
ولفت إلى أنه سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بشكلٍ عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، وبعدها ستبدأ الفصائل خلال الاجتماع القادم بخطوات عملية، من أجل تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، وسيتم مناقشة موضوع الانتخابات بشكل عام، والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، اجتمعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، لأول مرة في غزة منذ ثلاث سنوات، ولم تشر نتائج الاجتماع إلى قرارات بشأن العقوبات المفروضة على القطاع.
وينص "اتفاق القاهرة" على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.