تسعى حركة حماس الفلسطينية، إلى التخلي عن إدارة قطاع غزة، وإحداث حالة فراغ سياسي، وهو ما كشفت عنه مواقع دولية خلال اليومين الماضيين، بخصوص أن كتائب القسام الذراع العسكري للحركة قدم خطّة تتضمن تخلي القيادة السياسية عن أي دور في إدارة قطاع غزة. وأوضحت المواقع أن الخطة المقترحة تضم أربعة بنود، وتهدف للتعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة، ويشمل اقتراح القسام تكليف الشرطة المدنية بتقديم الخدمات وقيام بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدمية، وتكليف الأجهزة الأمنية في داخلية غزة بمتابعة الأمور الميدانية المدنية، بالإضافة إلى تكليف الكتائب والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل بالملف الأمني الميداني . سيناريوهات عدة، في حال تم تنفيذ المقترح الذي تقدمت به كتائب القسام للقيادة السياسية، والذي يلقى قبولًا من حماس، باتت مطروحة إلى الساحة.
السلطة الفلسطينية وفك الحصار مقترح التخلي عن إدارة القطاع يأتي في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها القطاع، وذلك وفق مواقع موالية للحركة الفلسطينية، ما يعني أن المقترح لمواجهة العقوبات التي تفرضها منظمة التحرير الفلسطينية، بدءًا بإحالة موظفي القطاع للتقاعد، مرورًا بعدم دفع مستحقات الكهرباء لإسرائيل. ما تصفه حماس بالحصار الاقتصادي، يأتي ضمن الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في ظل استمرار تعنت حركة حماس لمطالبه المتمثلة في «حل اللجنة الإدارية» التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة. اللجنة الإدارية في غزة، شكلتها حركة حماس مؤخرًا؛ لإدارة المؤسسات الحكومية بعد اتهام حكومة التوافق بعدم القيام بمسؤولياتها اتجاه قطاع غزة، يرأسها عبد السلام صيام رئيسًا، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، و5 أعضاء آخرين.
تعزيز تواجد تيار دحلان بعد يومين من الإعلان عن المقترح القسامي، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن زار وفد يضم قادة من حركة حماس وممثلين عن تيار القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق، فى غزة، أمس الجمعة، إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين بشأن تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. وذكر تقرير للوكالة، أن الوفد غادر غزة عبر معبر رفح، يضم الوفد 18 شخصًا، بينهم 7 قادة يشكلون أعضاء لجنة التنمية والتكافل الاجتماعي، التي شكلت مؤخرًا بناء على تفاهمات حماس مع دحلان، وفيها ممثلون عن كافة الفصائل، باستثناء حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأبرز هؤلاء الأعضاء، وفق التقرير الذي استند إلى تصريحات مصدر لم يذكر اسمه، روحي مشتهى وصلاح البردويل عضوا المكتب السياسي لحماس، والقيادي في حماس إسماعيل الأشقر، وخالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والنائبان ماجد أبو شمالة وأشرف جمعة، وهما قياديان بارزان في التيار الإصلاحي لفتح (تيار دحلان)، وأسامة الحاج أحمد من الجبهة الشعبية، وعصام أبو دقة من الجبهة الديمقراطية. وأوضح المصدر أن الوفد الفلسطيني سيعقد لقاءات عدة مع مسؤولين في القاهرة، لمناقشة سبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع وأزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع، إلى جانب تفعيل اللجان المتفق عليها في تفاهمات حماس والتيار الإصلاحي. الباحث الفلسطيني ثاب العمور، كتب على صفحته الرسمية بالفيس بوك، حول زيارة الوفد، إن تحرك غزة باتجاه القاهرة في هذا التوقيت وبهذه التركيبة يعني أن حماس وصلت لقناعة ضرورة إشراك الجميع أو توريطه في مواجهتها مع أبو مازن، وأن الوفد سيعود من القاهرة لاستبدال اللجنة الإدارية باللجنة الوطنية القيادية، وبدل من أن تكون لجنة إدراية بلون واحد ستحرص حماس أن تكون اللجنة بأكثر من لون، وقد تسمح حماس بأن يترأسها خالد أبو هلال.
خالد أبو هلال هو الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، قال إنه لا يوجد هناك إمكانية في تحقيق مصالحة وطنية شاملة في الفترة المقبلة، وذلك في ندوة سياسية شهدها قطاع غزة بعنوان «الموقف من تيار دحلان والمصالحة المجتمعية»، على أن الرئيس عباس لا يمكن أن يكون شريكًا في أي مصالحة مقبلة. وأضاف أن التفاهمات بين حماس ودحلان بنيت على قاعدة أولها التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وثانيها المبادرة بخدمه أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة. ما يعني أن التفاهمات الأخيرة ستعزز من تيار «أبو فادي» داخل القطاع، في ظل علاقات قوية شهدها القطاع الفترة الماضية بين حماس والقيادي الفتحاوي السابق.
تفاقم الأوضاع في القطاع الباحث الفلسطيني الدكتور وليد القططي، يرى أنه لو اختفت اللجنة الإدارية العُليا بإعلان حركة حماس حلها، فهذا لا يعني فقدان حركة حماس سيطرتها على غزة، أو قدوم حركة فتح التي تُهمين على السلطة في رام الله لتسيطر على غزة، فالكل يعرف أن السيطرة الفعلية على غزة قبل إعلان تشكيل اللجنة الإدارية العليا ومنذ أحداث الانقسام في صيف 2007 كانت ولا زالت لحركة حماس، وسيظل الأمر كذلك حتى بعد حل اللجنة الإدارية ما لم يحدث اتفاق جديد بين الحركتين يُنهي الانقسام. في حين رأت مواقع إسرائيلية أن الأمر سيشكل خطورة على الإقليم، ووصفت الخطوة ب«غير المسبوقة والدراماتيكية» معتبرة أنها تنذر بإحداث فلتان أمني في القطاع، قد ينفجر بمواجهة مع إسرائيل، في ظل تنامي للتيار السلفي المتشدد.
