مزارعو الإسكندرية يرفضون زيادة سعر الأسمدة.. و"الزراعة": لا بد منها

سادت حالة من الاستياء بين مزارعي وفلاحي الإسكندرية بعد قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، الأحد الماضي بزيادة في أسعار الأسمدة والتي رغم وصفها بالطفيفة من قبل مسؤولين بالحكومة، إلا أن ردود فعل المزارعين جاءت رافضة لها بدعوى زيادة الأعباء المعيشية.
أحمد الخطيب عضو نقابة الفلاحين بالإسكندرية قال ل"مصراوي"، إن زيادة أسعار الأسمدة سيزيد من أعباء المزارعين وسينعكس أيضًا على المواطن العادي، حيث أن تلك الزيادة سيحاول البعض تعويضها من المستهلك النهائي.
وأضاف في تصريحه: "الأسمدة في الوقت الحالي تواجه أزمتين زيادة السعر واختفاء بعض الأصناف من السوق والتي يضطر المزارعون للبحث عنها في السوق السوداء والذي يقوم تجاره بدورهم بزيادة مضاعفة عن السعر الأصلي ليصل سعر الجوال زنة 50 كليو إلى 200 أو 250 جنيهًا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه السعر الرسمي 160 جنيهًا بعد الزيادة التي اعترض عليها الفلاحين".
أما حسن عبدالرحمن، وهو مزارع في قرى أبيس بالإسكندرية، أوضح أنه مسؤول عن زراعة 5 أفدنة لا يملكها وإنما مستأجرة، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الأسمدة، وإن كانت طفيفة من وجهة نظر الحكومة، ستؤدي لزيادة الأعباء المادية عليه، حيث يضطر لسد مصروفات إيجار الأرض وتوفير المعدات والعمالة اللازمة، بالإضافة لتكاليف السماد نفسه".
وطالب محمود عبدالفتاح، وهو مزارع بقرى أبيس، الحكومة بدراسة أوضاع الفلاحين قبل إقرار زيادات عليهم، قائلًا: "المشرحة مش ناقصة أموات" في إشارة لسوء الأحوال المعيشية التي تواجه العشرات من المزارعين البسطاء، مبينا أن الحكومة كانت فرضت زيادة طفيفة من وقت ليس بعيد وهو ما أثار حفيظة الفلاحين من كثرة المبالغ التي تقوم الحكومة بتحصيلها من المواطنين.
الزراعة ترد
من جانبه قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن الزيادة التي فرضت على الأسمدة الزراعية ليست زيادة كبيرة، وكان المقصود منها محاولة سد الفجوة بين أسعار التكلفة الإنتاجية وفرق الدعم الذي تسده الدولة عن المزارعين، مبينًا أن الدعم لا يزال قائما وأن أسعار الأسمدة بعد الزيادة لا تزال مدعومة من الدولة.
وأضاف البخشوان، أن رفض أي زيادة وإن كانت قيمتها جنيه واحد أمر طبيعي لأن الجميع يكره تحمل نفقات أكثر، إلا أن رفع السعر في الوقت الحالي كان أمرا ضروريا لإحداث نوع من التوازن بين الشركات المنتجة التي زادت عليها تكلفة الإنتاج والخامات وبين ما تستطيع الدولة سده أمام تلك التكلفة، مبينا أن سعر جوال اليوريا بلغ بعد الزيادة 160 جنيهًا والنترات بلغت 150 جنيها، بما يعني أن الزيادة لم تتجاوز 10 جنيهات في الجوال الذي يزن 50 كيلو جرام.
واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، الأحد الماضي، قرارًا برفع سعر طن الأسمدة المدعمة من 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 200 جنيه في الطن، وكذلك رفع أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.