تقرير أممي: تزايد هجمات المتطرفين الاسلاميين في مالي

أعلن تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن هجمات الاسلاميين المتطرفين ضد قوات حفظ السلام التابعة لها في مالي، إضافة إلى القوات المالية والفرنسية قد ازدادت خلال الأشهر الأربعة الاخيرة، مع تكبد القوات المالية خسائر جسيمة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "إن الهجمات في مالي تضاعفت 100%، منذ يونيو الماضي"، مضيفًا أن الوضع الأمني "ساء بشكل ملحوظ" في هذا البلد في غرب أفريقيا.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن الخميس الأزمة في مالي.
وبالاجمال، شن المتطرفون الاسلاميون 75 هجوما، 44 منها ضد القوات المالية و21 ضد بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" و10 ضد عملية "بارخان" الفرنسية، ومعظم هذه الهجمات كان في شمال البلاد.
وأشار التقرير إلى أن "هذه الأرقام تمثل زيادة بأكثر من مئة بالمئة مقارنة بهجمات "الأشهر الأربعة الأخيرة".
وأدت الهجمات في هذه الفترة إلى مقتل ستة عناصر ومدني وثمانية من قوات حفظ السلام وجرح 34 آخرين، ما يجعل بعثة "مينوسما" بين الأكثر دموية قياسا بالبعثات الاخرى التابعة للأمم المتحدة.
الحصيلة الأكبر كانت من نصيب القوات المالية، التي قتل منها 39 جنديا وجرح 44.
ولم يقتل أي جندي فرنسي، منذ يونيو، لكن جرح 17 مقارنة بجريحين في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وتضم قوة الأمم المتحدة 13 الفا في مالي، وهي أحدى أكبر البعثات وأكثرها كلفة، بينما ينتشر أربعة الاف جندي فرنسي في منطقة الساحل.
وتتبنى معظم هذه الهجمات جماعة "نصرة الاسلام والمسلمين"، وهو تحالف يضم ثلاث جماعات اسلامية رئيسية مرتبطة بالقاعدة، بحسب التقرير.
وأعرب جوتيريش عن خيبته ازاء عدم تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها عام 2015 واستئناف القتال بين الجماعات المسلحة التي وقّعت الاتفاق في شمال مالي.
ودعا إلى دعم مالي ولوجستي لانشاء قوة اقليمية جديدة لمحاربة المتطرفين الاسلاميين في منطقة الساحل.
وتسعى فرنسا إلى تأمين تمويل أممي لهذه القوة الجديدة التي تضم خمسة الاف جندي، من المتوقع أن تبدأ مهامها الشهر الحالي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مالي العام المقبل، شددد جوتيريش على ضرورة انقاذ عملية السلام لمنع الانزلاق إلى "حلقة مفرغة من العنف والفوضى تهدد مستقبل مالي وفرصها من أجل سلام دائم".