قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن "عدد حالات الاعتداءات والانتهاكات الجنسية التي ارتكبها أفراد تابعون لقوات حفظ السلام الأممية، المنتشرة حول العالم، سجلت منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، 44 حالة". وأوضح المتحدث الرسمي، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أن "29 حالة اعتداء من بين الأربعة والأربعين، وقعت من قبل جنود بعثة الأممالمتحدة المتكاملة والمتعدة الأبعاد (مينوسكا) في جمهورية أفريقيا الوسطي، و7 حالات من قبل قوات بعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو) وحالتين من قبل بعثة (مينوستا) في هايتي". وأضاف أن "حالة اعتداء واحدة حدثت من قبل عناصر عاملة في بعثات كل من (يونميس) بجنوب السودان، و(مينوسما) في مالي، و(يونيسفا) في منطقة أبيي، و(يونسمل) في ليبيا، وحالة أخرى وقعت من قبل أفراد (يونوسي) في كوت ديفوار (ساحل العاج)، وحالة في مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط". وأكد دوغريك أن "39 حالة اعتداء من بين تلك الحالات الأربع والأربعين، قد تم ارتكابها من قبل أفراد نظاميين، وتقوم الأممالمتحدة حاليًا باستكمال خطط رئيسية بما في ذلك فحص جميع الأفراد الذين يتم نشرهم والتأكد من عدم تورطهم في أي سلوكيات مخلة سابقة، إضافة إلى تكوين فرق الاستجابة العاجلة لجمع الأدلة عقب ورود تقارير من الاستغلال الجنسي وسوء المعاملة". وأردف المسؤول الأممي قائلًا "في مارس/ آذار الماضي، أسّست الأممالمتحدة صندوقًا ائتمانيًا لمساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل قوات حفظ السلام، وكانت النرويج هي أول دولة تسهم في هذا الصندوق بقيمة 125 ألف دولار". وكان تقرير سنوي، صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مارس الماضي، كشف أن "الاعتداءات الجنسية التي تورطت فيها عناصر من قوات حفظ السلام شهدت ارتفاعًا في العام 2015 مقارنة ب 2014". وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول آنذاك، فقد ارتكبت عناصر في قوات حفظ السلام الأممية 69 حالة اعتداء جنسي في العام 2015، يشتبه بالتورط فيها، عناصر من قواتها لحفظ السلام في زيادة عن العام 2014، خصوصًا في أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، وكان من أهم التوصيات الواردة في التقرير، تشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات حفظ السلام.