عقبات أمام الحكومة الفلسطينية قبل استلامها السلطة في قطاع غزة

أيام معدودة ويصل رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات بعد إعلان حركة حماس التي كانت تسيطر على القطاع حلّ اللجنة الإدارية (الحكومة)، وسط توقعات بوجود عقبات أمام بسط الحكومة سيطرتها الكاملة على القطاع الفلسطيني المحاصر.
ونجحت القاهرة قبل أيام في إبرام اتفاق يمهد لإنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد سنوات من القطيعة فيما بينهما إثر اقتتال دموي وقع قبل عشر سنوات انتهى بعقد اتفاق مصالح بالقاهرة عام 2011 ولكن لم يكتمل تنفيذه.
وأعلنت حماس من القاهرة أنه استجابة للجهود المصرية التي قادها جهاز المخابرات العامة، حلّ اللجنة الإدارية (الحكومة) في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله إلى تسلم مقاليد السلطة في القطاع وكذلك الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.
ويتوجه الحمد الله الاثنين المقبل إلى غزة للبحث في جهود المصالحة بحسب ما أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود يوم الاثنين، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعقد أيضاً اجتماعها الأسبوعي في القطاع وأنها "ستعمل ما في وسعها لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية".
أزمة موظفي حماس
يرى الدبلوماسي الفلسطيني بركات الفرا، في اتصال هاتفي مع مصراوي أن أبرز العقبات التي ستواجه حكومة الحمدالله عند استلامه السلطة في قطاع غزة مسألة ال42 ألف موظف الذين عينتهم حماس عقب استيلائها على السلطة في القطاع في 2007.
وكانت حركة حماس تدير جهازا حكوميا يفوق عدده قرابة 42 ألف موظف، وتدفع نحو 50 في المئة من رواتبه منذ الأزمة مع حركة فتح التي قررت تخفيض الرواتب.
وشكلت مسألة استيعاب موظفي حكومة حماس في قطاع غزة، وإيقاف السلطة الفلسطينية في رام الله رواتهم عقبة أكثر من مرة في سبيل إتمام المصالحة.
قوى الأمن والسلاح
أما العقبة الثانية التي قد تواجه حكومة الوفاق الفلسطينية، يهي مسألة قوى الأمن الداخلي التابعة لحماس وذراعها العسكري كتائب القسام، حسبما قال الدبلوماسي الفلسطيني الذي شغل منصب مندوب بلاده لدى الجامعة العربية من قبل.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني صرح بأن "البدء بتسلم الحكومة مسؤولياتها في قطاع غزة يعني أن تبدأ الحكومة بتولي مسؤولياتها بشكل فعلي شامل، دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها وبسط ولايتها القانونية وفقاً للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء".
وحاول مصراوي التواصل مع أكثر من متحدث باسم حركة حماس ولكن دون رد.
وكان القيادي في حركة حماس ونائب رئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي يحيى موسى، قال إنه "يتوجب التفريق تماما بين الأمن وقوات الشرطة وغيرها من القوى المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وبين سلاح المقاومة الذي هو موجود بسبب أن الشعب الفلسطيني والسلطة نفسها تحت الاحتلال".
وأكد القيادي الحمساوي أن "هذا السلاح هو الضمانة لبقاء السلطة أصلاً وهو الذي يدافع عن الشعب الفلسطيني عندما تشن إسرائيل عدوانها". وتصدت كتائب القسام لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ خروج الاحتلال من غزة في 2005. وتمتلك الكتائب مخزونا من الصواريخ التي تطال أغلب الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف موسى في حوار مع صحيفة "القدس العربي" قبل أسبوع أن "أي حكومة فلسطينية يتم تشكيلها كحكومة وحدة وطنية ستكون مسؤولة عن الأمن، ولن يكون هناك خلط بين قوة المقاومة وبين القوة الشرطية، وحركة حماس لا تُمانع مطلقاً في تسليم كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة للسلطة لحكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها".
وشدد القيادي في حماس على أن "سلاح المقاومة ليس على طاولة المفاوضات وليس مسموحا بالتفاوض حوله إلا عندما تكون هناك منظمة تحرير وتكون حركة حماس شريكة فيها، عندها يمكن الحديث عن سلاح المقاومة في هذا الإطار".
وقال "هذا السلاح ليس خاضعاً للسلطة لأنه لا يرتبط بوجودها بل هو أسبق منها، ومبرر وجوده هو الاحتلال الذي لا يزال موجودًا". كان موسى يشير إلى كتائب القسام والأذرع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية الأخرى.
أزمة الكهرباء
بعاني القطاع المحاصر من أزمة خانقة في الكهرباء، ويصل عدد انقطاع التيار إلى أكثر من 18 ساعة متواصلة بسبب النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في غزة جراء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال، والمخاوف الأمنية المصرية التي تبقي معبر رفح مغلقا لفترات طويلة طوال العام.
وبعد التفاهمات الأخيرة بين حماس والقاهرة في يونيو الماضي، سمحت مصر بإدخال وقود عبر معبر رفح بشكل رسمي لصالح محطة الكهرباء في قطاع غزة، قبل أن تتبعه في اليوم الثالث بإدخال كميات من الوقود التجاري.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الوقود المصري لصالح محطة الكهرباء عبر معبر رفح، حيث كان يُهرّب عبر الأنفاق الحدودية قبل أن تدمرها قوات الجيش المصري في حملتها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.