حماس تدعو مصر لتشكيل لجنة تحقيق حول اتهامها في "أحداث سيناء"

دعا موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلطات الانقلاب المصرية إلى تشكيل لجنة تحقيق عربية، وفلسطينية، للوقوف على اتهامها بأحداث سيناء الأخيرة، والتدخل في شؤون مصر.
وأضاف القيادي البارز، في حركة حماس خلال لقاء مع صحفيين وإعلاميين في مدينة غزة اليوم، أن حركته لا تتدخل في أي شأن من شؤون العالم العربي، وخاصة مصر.
وتابع: " كل الإدعاءات الأخيرة، ضد الحركة، واتهامها بأحداث سيناء، وغيرها من الاتهامات، لا أساس لها من الصحة، والحقائق واضحة، إذ لا يوجد أي معتقل من حركة حماس في سجون مصر، ولكن مع ذلك نحن نطالب السلطات المصرية، بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفلسطينية، للوقوف على كافة الحقائق".
وكانت وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادثة سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح.
وأكد أبو مرزوق، أن حركته تبذل كل جهدها على ألا "يخرج من غزة إلا مصر إلا كل خير"، مضيفا أن "الأمن في سيناء هو أمن غزة".
وأغلقت سلطات الانقلاب المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري، بمحافظة شمال سيناء، يوم 24 أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية.
وعقب الهجوم ذاته، بدأ الجيش المصري في إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً)، قبل أن يقرر منذ زيادتها إلى ألف متر، مبررا ذلك ب"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد.
وفي سياق آخر، جدد أبو مرزوق، اتهام حركته لحكومة الوفاق من التنصل من مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
وتابع : "اتفقنا في حوارات المصالحة أن تكون حكومة الوفاق للكل الفلسطيني، لكنها أصبحت امتدادا لحكومة فتح برام الله، وتخلت عن مسؤولياتها تجاه غزة، والحكومة لم تنفذ أيا من تفاهمات القاهرة الأخيرة بشأن المصالحة".
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، الماضي وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق يقصي بتنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة، بعد جلسات من الحوار دامت ليومين.
واتفقت الحركتان على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الذي وقع عليه في أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.
ولم تتسلم الوفاق المسؤولية الفعلية في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.