قبل انجلترا.. دول قررت طرد "أوبر" من شوارعها

أصدرت هيئة النقل والمواصلات في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، قرارًا بمنع إعادة الترخيص لشركة "أوبر" الأمريكية الأشهر في خدمات استدعاء سيارات الركوب الخاصة بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية حول العالم.
قرار الهيئة استند إلى إخلال الشركة الأمريكية بالعديد من عناصر السلامة والأمان التي تفرضها السلطات البريطانية على وسائل النقل، إضافة إلى تلقيها العديد من الشكاوى بحق الشركة وسائقيها، ومن المقرر أن يكون يوم ال30 من سبتمبر الجاري هو آخر يوم عمل للشركة في لندن.
ومن قبل لندن، أعلنت العديد من دول العالم عن قرارات مشابهة لما اتخذته بريطانيا، وتأتي ألمانيا في مقدمة تلك الدول، حيث أصدرت إحدى محاكمها يوم 18 مارس 2015 حظرًا علي استخدام التطبيق في كل أنحاء ألمانيا مع غرامة تقدر بربع مليون يورو لكل حالة يثبت إخلالها بقرار الحظر.
تركيا هي الأخرى أصدرت قرارًا مماثلًا في الأول من يناير 2017، بمنع عمل "أوبر" في شوارعها، بعد التظاهرات العارمة التي اجتاحت شوارع ومدن الدولة من قبل سائقي التاكسي بسبب تضررهم من عدم تكافؤ الفرص ورجاحة كفة الشركة الأمريكية التي تقدم للمواطنين خدمة النقل بأسعار أقل من تعريفة التاكسي.
وتعاقب الشرطة التركية كل من يخالف قرار المنع من المنتمين ل"أوبر" بغرامة قدرها 700 دولار، ويتم مضاعفتها حال مزاولة النشاط مرة أخرى، كما يعاقب الراكب الذي يستخدم الخدمة بدفع مبلغ مالي قدره 80 دولارًا.
وقال رئيس غرفة (مهنة سائقي الأجرة) في إسطنبول، يحيى أوغور إن أصحاب سيارات الأجرة يشترون اللوحات الخاصة التي تؤهلهم لنقل الركاب، ويدفعون الضرائب من أجل ذلك، بينما لا يدفع من يستخدم هذا التطبيق أي شيء، كون الشركة المالكة له مقرها هولندا".
وانضمت إيطاليا مطلع إبريل 2017 إلى قائمة الدول المناهضة لعمل "أوبر"، حيث أصدرت محكمة إيطالية قرارا بمنع عمل سيارات "أوبر" بسبب تأثيرها على باقي سائقي سيارات التاكسي.
وعللت المحكمة قرارها بالتأثيرات السلبية التي خلفتها التطبيق والعاملين وفقًا له على سيارات التاكسي العادي، وحددت غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه تدفعها الشركة عن كل يوم عمل بعد الموعد المحدد بعشرة أيام لإنهاء أعمالها داخل إيطاليا.
فرنسا هي الأخرى من الدول التي ناهضت أعمال أوبر في شوارعها، فقد أصدر البرلمان الفرنسي نهاية عام 2014 قرارًا بمنع خدمة "أوبر بوب" زهيدة السعر من العمل، وفرض غرامات مالية على المخالفين، إلا أن إدارة "أوبر" أبلغت مستخدميها من مزاولة عملهم وعدم الامتثال إلى قرارات مجلس النواب.
وإلى جانب ما سبق، فإن العشرات من دول العالم لم تزل تحارب انتشار ظاهرة "أوبر" ومثيلاتها من التطبيقات في شوارعها، لما لها من تأثيرات سلبية على خدمة التاكسي النظامية في تلك البلدان، وقد وصل حد الرفض في بعض الدول إلى حد التقاتل، وأبرز مثال على ذلك قتل أحد سائقي أوبر في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية وحرق سيارته مطلع العام الحالي.