وكيل البرلمان: سنحقق في "بيع تأشيرات الحج" حال التقدم ببلاغ.. ونائبة: "ده هبل"

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على أعضاء مجلس النواب جراء اتهام "عماد الدين حسين" صاحب إحدى شركات السياحة عددًا من النواب ببيع تأشيرات الحج التي حصلوا عليها مجانًا، بمبلغ يقدر بحوالي 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، مدعيًا أن بعض التأشيرات وصل سعرها 95 ألف جنيه، رغم أن تكلفة برنامج الحج كله لا تتعدى 60 ألف جنيه (على حد قوله) وتأكيده أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لإثبات الواقع.
وبناءً عليه، تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لفتح تحقيق عاجل بشأن ما ردده "حسين" عن الواقعة سالفة الذكر، مؤكدًا أن المجلس لا يتستر على فساد أو يسمح بتشويه صورته.
ويرى النائب رشاد شكري، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الاتهامات المنسوبة لعدد من النواب على حد قول "حسين" ليس لها أساس من الصحة، مضيفًا: "ومن لديه أي أدلة فليتقدم بها".
وقال شكري، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن "سلوك صاحب شركة السياحة سلوك رخيص.. إشمعنى جاي يتكلم دلوقتي، وليه ماتكلمتش من البداية"، مستنكرًا شراءه للتأشيرات.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل، وتوقيع أقصى عقوبة في حالة ثبوت الجرم على أحد النواب، حتى لو وصلت لإسقاط العضوية.
ودعا النائب رشاد شكري، الجميع إلى الهدوء وانتظار نتيجة التحقيق.
وقالت نعمت قمر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لمصراوي، تعقيبًا على الواقعة، إن المجلس يتيح تأشيرتين لكل نائب، مؤكدةً أنها استخدمت التأشرتين التي حصلت عليهما من المجلس، متسائلةً: "عن سبب كشف صاحب شركة السياحة عن الواقعة عقب انتهاء موسم الحج".
وأضافت قمر: "أنا شايفة إن ده هبل، واللي عنده مستند يتكلم، ماحدش يتكلم من غير اثبات".
وتابعت عضو مجلس النواب: " إحنا لينا مجلس ولينا لائحة، ويجب تطبيق اللائحة في حالة ثبوت الإدانة".
ومن جانبه، أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في تصريح لمصراوي، أنه لم يتقدم أحد ببلاغٍ رسمي يخص الواقعة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن توقيع أي عقوبات.
وأضاف وهدان، أنه فور تقدم عماد الدين حسين، أو أي شخص آخر، ببلاغ رسمي، سوف يتم البدء في فتح تحقيق موسع لبحث حقيقة الأمر، مؤكدًا أن لكل مقام مقال.
يشار إلى أن السفارة السعودية، تقوم كل عام بتسليم كل عضو من أعضاء مجلس النواب، تأشيرتين لأداء فريضة الحج أو التصرف فيه كيفما يشاء، وهو عرف متبع في العديد من مؤسسات الدولة في إطار الدور الاجتماعي الذى تقوم به السفارة السعودية بالقاهرة للتيسير على المصريين في أداء فريضة الحج.