هل تؤجل الانتخابات الرئاسية موعد إجراء "العمالية"؟

يترقب الوسط العمالي حسم مجلس النواب لقانون المنظمات النقابية وإصداره رسمياً، وذلك لإجراء الانتخابات العمالية وسط مخاوف من بعض القيادات العمالية من تأجيلها بسبب تعارضها مع موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ولم تجر أي انتخابات عمالية منذ انتخابات عام 2006 الذي طعن في صحتها وصدر حكم ببطلانها عام 2008 ولم يتم إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين لارتباطها بإصدار قانون جديد للتنظيمات النقابية وهو مالم يحدث طوال السنوات الماضية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الانتخابات العمالية مرهونة بصدور قانون التنظيمات النقابية، مضيفًا: "نتعشم طبقاً للتقديرات أن يتم الانتهاء من القانون في لجنة القوى العاملة وعرضه على الجلسة العامة في شهر أكتوبر القادم مع بداية دور الانعقاد القادم".
وأكد سعفان، في تصريحات لمصراوي، إن "الانتخابات العمالية سيتم إجرائها فور إصدار القانون قبل نهاية العام الحالي".
ولم ينته مجلس النواب بعد من إقرار قانون المنظمات النقابية حيث تعكف لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على مناقشته.
فيما قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه بمجرد صدور قانون التنظيمات النقابية سيبدأ الاتحاد في الاستعداد لإجراء الانتخابات العمالية على الفور من خلال بدء جولات وزيارات للقيادات العمالية في مواقع العمل لحل المشكلات.
وأضاف المراغي لمصراوي، أنه سيتم أيضا عقد دورات تدريبية للشباب لتشجيعهم على الدخول للانتخابات، موضحًا: "نستهدف وصول نسبة الشباب في الانتخابات إلي 75% وأن تكون نسبة المرأة 25% وهو ما سيتم أيضا في انتخابات المحليات".
كما أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوة العاملة بالبرلمان، أن القانون مازال في مجلس النواب وسيتم إصداره قبل نهاية العام ويعقبه إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل لحل مشكلات العمال ورصد مطالبهم في مواقع العمل المختلفة.
ومن جانبه قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قانون التنظيمات النقابية مازال قيد البحث وفي انتظار لجان الاستماع لطرح الآراء والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون قبل إصداره، مشيرا إلى أن القانون تأخر كثيرًا في إصداره ونأمل أن يتم الانتهاء منه في دور انعقاد المجلس القادم.
تابع حلقة: "نتوقع انتهاء القانون في بداية شهر نوفمبر القادم كما أنه من المفترض أن تبدأ كل الاتحادات العمالية في مصر في توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد"، مؤكدًا أن الحراك العمالي سيشهد الفترة المقبلة تغيرات في النقابات والاتحادات نتيجة التصنيف النقابي الجديد لأن هناك نقابات جديدة ظهرت لم تكن موجودة من قبل.
ويرى حلقة أنه سيتم إعطاء مهلة زمنية عقب إصدار القانون لن تقل عن عام كامل لتوفيق الأوضاع، لافتًا إلى أن مدة ال 3 شهور التي يتم منحها كتوفيق أوضاع لن تكفي.
وتوقع أمين الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن تجرى الانتخابات العمالية بعد الانتخابات الرئاسية وهو ما سيكون فرصة جيدة لتوفيق الأوضاع.
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، حيث تنتهى المدة الأولى والمقررة ب4 سنوات للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول انضمامه إلي ائتلاف "حب الوطن"، قال إن الائتلاف يضم قيادات عمالية من الاتحاد العام والنقابات المستقلة ومن بعض الاتحادات الاخرى، وهو ما يعتبر فرصة هامة في عملية تقريب وجهات النظر والتقرب بين القيادات العمالية وهو ما يدفع مستقبلاً بتغيرات على الساحة العمالية في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء كيانات جديدة حيث أنه من الممكن إنشاء اتحاد موحد جديد يحوى كل القيادات العمالية .
وتوقع سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي"، عدم الالتزام بموعد الانتخابات حيث أنه يتم منح 3 شهور مهلة لتوفيق الأوضاع عقب صدور القانون أي ما يعني عقدها في شهر يناير وهو ما سيتعارض مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.
وأوضح شعبان: "إذا تم النظر إلى الجانب الاقتصادي فإنه لابد من الإسراع في إجراء الانتخابات العمالية وصدور القانون"، مشيرًا إلى أنه تم البدء في توفيق أوضاع الاتحاد في جميع فروعه حتى يكون على استعداد لخوض الانتخابات.
وأكد رئيس اتحاد مصر الديمقراطي، أن قيادات الاتحاد العام يعملون على ضم عدد من قيادات النقابات المستقلة لإلغاء فكرة التعددية النقابية وضمهم إلى اتحاد موحد، مشددا على أنه يرفض هذا الانضمام.