تباينت آراء مختصون وخبراء حول البرامج الخاصة أو المتميزة التي تقدمها كثير من كليات الجامعات الحكومية، بعدما أثيرت تساؤلات حول مدى مراعاتها مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. وبدأت أغلب كليات الجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي المقبل 2017-2018، تستقبل الطلاب الجدد، الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج والتي تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات. حيث تقوم بعض الكليات بإضافة برامج وأقسام جديدة بمقابل مادي جنبًا إلى جنب مع البرامج العادية التي تدرسها الكليات منذ إنشائها. دعم حكومي دافع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن توسع الجامعات الحكومية في تخصيص برامج خاصة داخل كلياتها بمقابل مادي، قائلًا: "فكرة اقتصادية رائعة". وأضاف الوزير في تصريحات لمصراوي، أن الهدف من البرامج الخاصة والمتميزة ببساطة زيادة موارد الجامعات بما يؤدي لتحسين الخدمة داخل الكليات، مشيرًا إلى أن الجامعات الحكومية بها قرابة 160 برنامج خاص. وأوضح عبدالغفار، أن البرامج الخاصة لا تؤثر على التعليم العادي داخل الكليات واختيارية للطلاب، لافتًا إلى أن تلك البرامج تخاطب الطلاب القادرين مادياً فقط. وزاد عبدالغفار: "الطالب المجاني يستفيد بطريقة غير مباشرة من تلك البرامج التي تضيف إلى موارد الكليات مما يؤدي إلى تحسين الخدمة المعنوية والأدبية لجميع الطلاب". وأكد أن بعض البرامج الخاصة تكون قائمة على شراكات مع جامعات أجنبية أو شركات قطاع أعمال، مضيفًا: "كون الكليات تستغل منشآتها وهيكلها الإداري في أن تدخل منافسة مع الجامعات الخاصة من أجل زيادة مواردها تمثل فكرة رائعة". وأعطى عبدالغفار مثالًا بكلية طب القصر العيني حيث تقبل 150 طالبًا بالبرنامج الخاصة في مقابلها أكثر من ألفي طالب بالبرامج العادية أو المجانية. وتوسعت جامعات في تقديم البرامج المميزة والساعات المعتمدة بكلياتها بتخصصات مختلفة جديدة عن التخصصات الأساسية التي تدّرس، للراغبين بالالتحاق بها. كما قال الدكتور يوسف راشد الأمين العام لمجلس الأعلى للجامعات، إن تلك البرامج ليس لها نظير بالكليات وتختلف عن البرامج الأساسية التي يتم دراستها بالجامعات، وبالتالي لن يحدث فرقة وتمييز بين الطلاب، مشيرًا إلى أن تلك البرامج عبارة عن خدمة تقدم للطلاب القادرين الراغبين في الحصول طريقة تعليم معينة. وأضاف راشد في تصريح لمصراوي، أن الدولة تكفل التعليم العالي للمواطنين والجامعات لا تخل بذلك، نافيًا أن تؤثر تلك البرامج على خدمة التعليم المجاني للطلاب. وعن ارتفاع مصروفات تلك البرامج، أكد أنها غير مبالغ فيها، لافتًا إلى أن "الطالب في الكليات النظرية يكلف الدولة 20 ألف جنيه والكليات العملية أكثر من ذلك، لكن في النهاية طالب البرامج الخاصة يتساوى مع الطالب البرامج العادية ويتم تسجيلهم في نقابة واحدة". وأشار إلى أن الجامعات هي من تحدد أسعار تلك البرامج وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، وإذا رأى المجلس الأعلى للجامعات مغالاة في الأسعار سيتدخل في الأمر. غير قانونية وانتقد الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم في جامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، فكرة إنشاء البرامج الخاصة بالجامعات الحكومية تهدف لتقليل الإنفاق الحكومي على الجامعات، مؤكدًا أنها "غير قانونية" لمخالفتها قانون تنظيم الجامعات الذي نص صراحة على أن التعليم في الجامعات الحكومية مجاني لأبناء الجمهورية. وأضاف الحسيني، في تصريحات لمصراوي، أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق في عام 2006 اقترح على الجامعات عمل برامج متميزة لا تخل بحق الطالب في التعليم المجاني على أن يكون الالتحاق بها اختياري بمقابل مادي، ضمن خطة من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي على الجامعات. وأشار إلى أن البرامج بدأت محددوة في كليات معينة إلا أنها توسعت مؤخرًا، مؤكدًا أن تلك البرامج لم تضع بصمتها ولم تضف جديدًا، وفي أغلبها لا تزيد في المستوى عن البرامج المجانية. وتابع: "تلك البرامج عبارة عن إتجار في الوهم تستخدمها الجامعات للحصول على أكبر قدر مادي من الطلاب في ظل تقاعس الحكومة عن تمويلها"، مؤكدًا أنها "على المدى البعيد ستتسبب في تدهور التعليم المجاني". دعاية سياسية ورأى الدكتور خالد سمير، أستاذ الجراحة بعين شمس، أن الجامعات الحكومية تحاول البحث عن مصادر تمويل لتغطية العجز المادي الذي تواجهه في ظل نقص الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي. وأضاف سمير، في تصريحات لمصراوي، أن الأنظمة الحاكمة منذ ستينات القرن دأبت على استخدام مجانية التعليم في الدعاية السياسية، ولكنها في الوقت نفسه تقّلل الإنفاق على المؤسسات التعليمية الحكومية مما دعا الجامعات لعمل برامج ربحية مثل نظام التعليم المفتوح والدراسات العليا والبرامج المهنية والمتميزة لتدبير موارد مالية وسداد رواتب العاملين بها. ولفت إلى أن دعم وزارة التعليم العالي لتلك البرامج التي تخصصها الجامعات محاولة للهروب من المشكلة الرئيسية وهي "تكلفة التعليم"، مشيرًا إلى أن تلك البرامج غير منصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، وأنها أغلب الكليات تبرم شراكات مع جامعات أجنبية لإعطاء دعم ودعاية لتلك البرنامج. ودعا الأستاذ بجامعة عين شمس، الدولة إلى تأسيس نظام تعليمي جديد توضح الدولة موقفها من تقديم الخدمة كاملة مجانًا أو تدعمها بنسبة معينة. إقرأ أيضًا.. البرامج المتميزة والخاصة بجامعتي القاهرة وعين شمس: استثمارات بالآلاف (إنفوجرافيك)
