كتب- مصطفى عيد: طباعة البنكنوت، واحدة من أهم وظائف البنك المركزي، وهي عملية تتم وفقا لمعايير وأسس ترتبط بمعدل النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار. ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورة تظهر طباعة كمية كبيرة من النقود فئة 200 جنيه، خلال فترة زمنية قصيرة. وبالعودة لبيانات البنك المركزي وخبراء مصرفيين، تبين أن البنك المركزي يصدر عادة البنكنوت، وفق مجموعة من الضوابط والمعايير. الحالة الأولى التي يطبع فيها المركزي نقود جديدة، تكون بهدف استبدال النقود القديمة أو التالفة، من أجل الحفاظ على شكل العملة. ولا تؤدي هذه النقود الجديدة لزيادة المعروض من البنكنوت في السوق. أما الحالة الثانية والتي يتم فيها إصدار نقود جديدة، تؤدي لزيادة المعروض منها، فهي تلبية الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي، ولمجاراة الزيادة في الأسعار والنمو الاقتصادي للبلاد. وتنص المادة 109 من قانون البنوك على المعايير التي يتبعها المركزي، عند طباعة النقود، حيث أنه "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة. وقال سلامة الخولي الخبير المصرفي، بالبنك الأهلي سابقا، إن " أبرز العوامل التي تحكم عملية إصدار النقد تتمثل في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وحجم تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، بالإضافة إلى الأذون والسندات التي تصدرها الحكومة، بالإضافة إلى استبدال النقود التالفة". كما أن البنك المركزي قال في بيان له قبل عامين إنه يلتزم بمعايير اقتصادية، أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، بما يتناسب مع احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري، وبما لا يحول دون المحافظة على استقرار الأسعار، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض. وأضاف المركزي في بيانه، أنه يقوم سنويا، بتقدير حجم النقد المصدر لسنة مالية مقبلة للوقوف على حجم الطلب المتوقع على النقود موزعا على شهور تلك السنة، ويتبع في ذلك أساليب إحصائية مختلفة. وقال الخولي إن "عملية طباعة النقود تحكمها إرشادات وتوجيهات من صندوق النقد الدولي، الذي ترسل إليه البنوك المركزية، تقارير أسبوعية عن أهم مؤشرات الأداء، والتي من ضمنها النقد المصدر، وهو ما يصعب معه الوصول بحجم هذا النقد لمستوى خطير". لكن في بعض الأوقات تزيد عملية طباعة البنكنوت من أجل تغطية عجز الحكومة عن توفير الموارد المالية للإنفاق على الأجور أو شراء السلع، بسبب العجز المستمر بين الإيرادات والمصروفات. "عملية السحب على المكشوف من البنك المركزي التي تقوم بها الحكومة، تكون واحدة من أسباب طباعة البنكنوت بدون غطاء" بحسب الخولي. وكان الحد من عملية السحب على المكشوف، أحد البنود التي نص عليها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على توريق نحو 250 مليار جنيه من الأموال التي تم سحبها على المكشوف، وخفض التمويل المباشر الذي تسحبه الحكومة من البنك المركزي خلال العام المالي الماضي إلى 75 مليار جنيه فقط، وتقليل الإصدارات الجديدة. ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع النقد المصدر خلال أول 4 شهور من العام الجاري بنحو 13.1 مليار جنيه، حيث سجل بنهاية أبريل الماضي نحو 419.7 مليار جنيه. وكانت طباعة البنكنوت متركزة بشكل أساسي في فئة ال 200 جنيه، التي استحوذت وحدها على 63.9% من إجمالي الأموال التي تمت طباعتها، بقيمة 8.4 مليار جنيه، ليصل الرصيد المعروض منها إلى 230.8 مليار جنيه بنهاية أبريل. بينما وصلت حصة فئة ال 100 جنيه من الزيادة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام إلى 40.7%، بقيمة زيادة 5.35 مليار جنيه، لتسجل بنهاية أبريل الماضي 148.4 مليار جنيه، والتي جاءت على حساب تراجع فئة ال 50 جنيها بقيمة 865 مليون جنيه لتسجل بنهاية أبريل نحو 27.5 مليار جنيه.
