خبير اقتصادي يحذر من طبع "بنكنوت" لعلاج الأزمات الاقتصادية

حذر أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي والمتخصص في الشئون الاقتصادية، من طباعة عملات ورقية كالجنيه أو الفئات الأقل في صورة بنكنوت خلال الفترة المقبلة، لعلاج الأزمات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات له، اليوم الإثنين: إن طباعة وإصدار النقد تتم وفق ضوابط والتزام كامل من البنك المركزي المصري بالمعايير الاقتصادية والقانونية بما لا يتعارض مع المحافظة على الاستقرار للمستوى العام للأسعار.
وأوضح الديب أن طبع العملة يتم بناء على سياسة نقدية تحافظ على السوق بما يتواكب مع معدلات النمو وتدفع بقيمة الجنيه، فضلاً عن الضغط على السوق الموازية، لذا يقوم البنك المركزي بقياس معدلات التضخم وتحليلات اقتصادية على إثرها يتخذ قراراته بإصدار النقد المحلي ويطرح عطاءات بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق ومستوردي السلع من الخارج، وأن زيادة الإصدار من النقد في بعض الشهور خلال الفترة الماضية ترجع لارتفاع الانفاق الحكومي وتزويد البنوك بالسيولة المناسبة لمواجهة أية سحوبات طارئة على العملة المحلية لديها أوقات الأزمات.
وأضاف الديب: أن عملية طباعة البنكنوت تشمل إصدار بنكنوت جديد "يؤدى إلى زيادة رصيد النقد المصدر"، وأن قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية أهمها الناتج المحلي بالأسعار الجارية ومعدل النمو الحقيقي للناتج + معدل التضخم، وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي.
وأوضح الديب أن المحافظة على قيمة العملة ليست مهمة البنك المركزي فقط، وإنما يجب أن تعمل جميع الأجهزة الحكومية على حماية العملة المصرية، وذلك من خلال الإنتاج وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليص عجز الموازنة، فجميع حلقات الاقتصاد المصري مترابطة.
وحذر الديب من خطورة التوسع في طباعة البنكنوت، لتعويض زيادة السيولة، لما يسببه من مخاطر وأضرار اقتصادية كبرى، منها ارتفاع التضخم، فضلاً عن الأعباء التي تعود على المواطن في النهاية جراء هذه الإجراءات.
وقال الديب: إن البنك المركزي ووزارة المالية يعتمدان بشكل كبير على زيادة الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة"، مشيرًا إلى أن طباعة النقود ليس المكون الذي يقلل به العجز فقط.
وطالب بزيادة الإنتاج والتصدير، وعودة حصيلة السياحة إلى معدلاتها السابقة، وتشغيل المصانع المعطلة، ما يسهم في مواجهة التضخم والبطالة وزيادة النمو الاقتصادي.