"المركزي": الإنفاق الحكومي يرفع النقد المصدر إلى 264.1 مليار جنيه

رهن البنك المركزي عملية إصدار النقد "البنكنوت" بعدد من المعايير الاقتصادية التي تتعلق بمعدل "الإنتاج المحلي والتضخم"، مع تأكيده على تغطية المطبوع بغطاء نقدي قانوني ومعمول به في إطار المادة 109 من القانون 188 لسنة 2003 والصادر بتنظيم العمل بالمركزي والبنوك.
وأشار "المركزي" في تقرير له صدر قبل قليل إلى أن عملية إصدار وطباعة النقد أحد أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي والتي تشمل عملية طباعة البنكنوت وإصدار آخر جديد إصدار من شانه رفع رصيد النقد المصدر.
وألمح "المركزي" في تقريره إلى أن طباعة بنكنوت ليحل محل الأوراق التالفة للحفاظ على الشكل الحضاري للعملة المحلية ولا يؤدى لزيادة النقد المصدر.
وأوضح "المركزي" أن زيادة النقد المصدر بالأساس ترجع إلى ارتفاع الطلب من المواطنين على النقد، وأيضًا الارتفاعات في الأجور والإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية، في حين انخفض حجم النقد المصدر إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة ب 11.6 مليار جنيه، في الفترة المقابلة في السنة المالية الماضية 2012 – 2013، بسبب الثقة في الاقتصاد بعد 30 يونيو، ونتيجة لما قامت البنوك بتوريده إلى البنك المركزي كفائض نقدى عن احتياجاتها.
وأكد "المركزي"في تقريره أنه يتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية أهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية "معدل النمو الحقيقي للناتج + معدل التضخم" وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي.
وأضاف "المركزي"، أنه ملتزم بمعايير اقتصادية أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي ومعدل التضخم لتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار في المستوى العام للأسعار، ومن ثم المحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض، مؤكدًا أنه ملتزم أيضًا بالمعايير القانونية، ونص المادة 109 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تنص على أن "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى
وأوضح أنه يقابل النقد المصدر وبكامل قيمته في نهاية يونيو 2013 غطاء إصدار يتكون من ذهب 6.5%، وسندات الحكومة المصرية بنسبة 64.4%، والنقد الأجنبي وصكوك أجنبية بنسبة 29.1 %.
وقال "المركزي"إن النقد المصدر ارتفع خلال السنة المالية 2012 – 2013، بمقدار 56.7 مليار جنيه ليصل إلى 264.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014، وأن الزيادة ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية 2012 – 2013 بمقدار 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 وهو ما أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة ليبلغ 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدى إلى زيادة في الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التي تدفعها الحكومة للأفراد.