الحكومة حائرة بين عجز الموازنة وطبع البنكنوت!

يتعرض البنك المركزى برئاسة هشام رامز - محافظ البنك المركزى - لهجمة شرسة بسبب الاستمرار فى طبع البنكنوت خاصة بعد أن وصل طبع البنكنوت إلى 22 مليار جنيه، فقد قام بطبع نحو 5 مليارات جنيه فى شهر يوليو الماضى ليبلغ إجمالى النقد المصدر 212.673 مليار جنيه مقابل 210.473 مليار فى شهر يونيو السابق عليه، بينما كان النقد فى يناير الماضى يبلغ 193.506 مليار جنيه ليصل إجمالى ما تم طبعه فى السبعة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 19 مليار جنيه.

ومن هنا كشف نضال عسر- نائب محافظ البنك المركزى - أن البنك المركزى يتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية، وأهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية (معدل النمو الحقيقى للناتج + معدل التضخم) ولمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزى.

وأوضح أن النقد المصدر خلال النصف الثانى من العام الماضى يوليو /ديسمبر 2013 ارتفع بنحو 4.3 مليار جنيه ليصل إلى 268.4 مليار جنيه، مقابل ارتفاع 11.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى، وجاءت الزيادة نتيجة لقيام البنوك بتوريده إلى البنك المركزى كفائض نقدى عن احتياجاتها، وبلغ غطاء الإصدار نهاية ديسمبر 2013 الذهب 6.5٪ وسندات الحكومة المصرية 58.5٪ والنقد الأجنبى 35٪ والغطاء المتاح للإصدار بميزانية البنك المركزى يعادل 33,1 مرة من النقد المصدر فى ديسمبر 2013.

وأكد أن البنك المركزى يلتزم بالمعايير القانونية فى عملية إصدار النقد، حيث تنص المادة 109 من قانون رقم 88 سنة 2003 والصادر بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى، أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وأوضح أن النقد المصدر وبكامل قيمته فى نهاية يونيو 3102 يقابله غطاء إصدار يتكون من ذهب بنسبة 6.5٪ وسندات الحكومة المصرية بنسبة 4,46٪ والنقد الأجنبى وصكوك أجنبية بنسبة 29.1٪. ويصل الغطاء المتاح لإصدار بميزانية البنك المركزى يعادل 72,1 مرة من النقد المصدر فى يونيو 3102 وبلغ 33,1 مرة فى نهاية ديسمبر 2013.

وارتفع النقد المصدر خلال العام المالى 2013/2012 بنحو 56.7 مليار جنيه منها 10.1 مليار جنيه فى يناير 2013 ونحو 1.81 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2013 ليصل إلى 264.1 مليار جنيه نهاية يونيو 2013.

وأرجع عسر سبب ارتفاع النقد المصدر إلى زيادة الإنفاق الحكومى خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2013 بنحو 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز فى الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 239.7 مليار جنيه، وبنسبة 13.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

ويرجع ذلك إلى ما تم تحويله إلى البنوك للتحوط تجاه الطلب المتزايد من قبل المواطنين قبل اندلاع أحداث 30 يونيو 2013، وتلبية احتياجات الجمهور من أوراق النقد الجديدة قبل عيد الفطر، بالإضافة إلى ما تم تحويله إلى الحكومة خصما على حساباتها لمواجهة بعض النفقات الموسمية، التى من بينها تمويل موسم محصول القمح، وصرف المكافآت للمدرسين وتكاليف ضم العلاوة الاجتماعية إلى المرتب الأساسى اعتبارا من شهر مايو 2013.