رهن هشام رامز محافظ البنك المركزى عملية إصدار النقد «البنكنوت» بعدد من المعايير الاقتصادية تتعلق بمعدل الإنتاج المحلى والتضخم، مع تأكيده على تغطية المطبوع بغطاء نقدى قانونى ومعمول بها فى إطار المادة 109 من القانون 188لسنة 2003 والصادر بتنظيم العمل للبنك المركزى والبنوك. قال رامز ل«الشروق» إنه لا صحة للإفراط فى طباعة النقد بدون أسباب موضوعية تراعى الظرف الاقتصادى المصرى، دون إخلال بصحيح القانون المنظم لطباعة النقد. حيث يلتزم المركزى بمعايير اقتصادية اهمها معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ومعدل التضخم لتحديد حجم الإصدار. وأضاف رامز ل«الشروق» إن عملية الإصدار التى تمت فى الشهور الأخيرة معظمها يرجع إلى تطوارت سياسية جعلت هناك طلب من البنوك لزيادة مالديها من أموال تحت ضغط طلب متزايد من عملائها، حيث قام كثير من العملاء بالاحتفاظ بمبالغ سائلة تحت وطأة الظرف السياسى المصاحب لعدد من الأحداث السياسية. وقد سجل إجمالى النقد المصدر فى العام المالى يونيو الماضى آخر شهور حكم الرئيس المعزول زيادة فى الطباعة عن يونيو قبل الماضى إبان تولى مرسى الحكم زيادة بنحو 56 مليار جنيه، منها زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه عن شهر مايو السابق لعزل مرسى. كانت أول حكومة تالية لحكم الإخوان المسلمين قد رفعت رصيد الأموال المطبوعة فى ثانية شهور إدارتها البلاد أغسطس الماضى إلى 274.069 بزيادة مماثلة لشهرها الأول بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالى ما طبعته حكومة الببلاوى نحو 10 مليارات جنيه يضاف إليها الزيادة الطفيفة الأخيرة. وتخلت حكومة الببلاوى التالية لحكم جماعة الإخوان المسلمين عن طباعة البنكنوت بصورة مفرطة بعد طباعة 10 مليارات جنيه فى شهرى يوليو وأغسطس، فحسب تقرير للبنك لم يتجاوز رصيد الأموال المطبوعة فى شهر أكتوبر الماضى عن زيادة مليار جنيه، وهو نفس الحال فى الشهر السابق عنه. «سحب أموال من قبل العملاء واحتياجات معيشية مختلفة تتعلق بالمواطن والدولة وراء زيادة المطبوع، دون تجاهل المعايير الاقتصادية وتوفير الغطاء»، قال رامز. مشيرا إلى خفض كمية المطبوع النقدى فى شهور تالية بسبب تراجع طلب البنوك عن البنكنوت بعد استقرار الأوضاع. وأكد رامز ل«الشروق» أن التحسن الاقتصادى ووجود غطاء نقدى من عملات أجنبية وذهب وسندات وأدوات مالية أخرى يقلل من مخاطر الطباعة، دون تجاهل ما تحتاج إليه الحكومة من أموال لسداد التزامات مختلفة. وقال رامز إن زيادة المطبوع يمثل عرضا ملازما وضروريا فى ظل عجز مزمن بالموازنة العامة، لأن الحكومة عندما تستدين من البنك المركزى، وتطلب منه الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة فى الآجال المُحدّدة لها، وتتوسع فى الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة لأن البنك المركزى لا يملك أموالا حتى ينوب عنها فى السداد، وفى ظل نقص الموارد وتزايد ضغط الإنفاق العام لابد أن يحدث توسع فى الإصدار النقدى لكننا نراعى الضوابط القانونية والاقتصادية. وحتى لا يكون هناك توسع فى الإصدار النقدى، قال رامز: لابد من السيطرة على عجز الموازنة والبحث عن موارد حقيقية لسد العجز أو تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وفى هذه الحالة هناك إجراءات يتعين على الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية، فيما يقوم البنك المركزى بالإجراءات الضرورية فيما يخصه على صعيد السياسة النقدية، وإن ظل المُعوّل الرئيسى فى تقليص تلك الفجوة على السياسة المالية، لأن دور السياسة النقدية ينصب على علاج الآثار المرتبطة بعرض النقود، ولهذا فإن البنك المركزى يراقب بكثير من الحرص تطور معدلات التضخم ويتدخل لاستيعاب آثارها. وتلعب زيادة الانفاق الحكومى دورا فى طباعة النقد، حيث زادت بنحو 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013، وهو ما أسفر عن زيادة العجز فى الموازنة، مع التأكيد على أن زيادة الإنفاق الحكومى سواء فى الأجور أو المعاشات أو التعويضات التى تدفعها الحكومة إلى الأفراد تؤدى إلى زيادة فى الطلب على النقد فى التداول. وحسب البنك المركزى المصرى فقد تمت تغطية النقد المصدر حتى تاريخ 30 يونيو الماضى بغطاء مختلف وصلت نسبة الذهب فيه إلى 6.5% وسندات الحكومة المصرية بنحو 64.4% والنقد الأجنبى والصكوك الاجنبية بقيمة29.1%، مؤكدة أن الغطاء المتاح للإصدار بالميزانية البنك المركزى يعادل 1.27مرة من النقد المصدر فى يونيو 2013، وبلغ 1.33 فى نهاية ديسمبر 2013. وتبعا للمركزى فقد وصل إجمالى المطبوع من النقد فى ديسمبر 2013 نحو 268.4 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 4.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ديسمبر من السنة المالية 2013/2014 مقابل 11.6مليار جنيه خلال الفترة المقابلة فى 2012/2013، وتجنب الدول الراغبة فى إصلاح حقيقى فى التوسع من عملية طباعة البنكنوت وتربطه بمعدل التضخم والنمو، وعملت السياسية النقدية طوال سنوات الإصلاح المصرفى على تجنب طباعة النقد إلا فى حالات قصوى تدعو لذلك مع وجود غطاء نقدى يسمح لها.
