"المركزي": طباعة بنكنوت جديد لمواجهة الطلب على النقد من البنوك

كشف البنك المركزي المصري، خلال تقرير صادر عنه مؤخرا أن عملية إصدار وطباعة النقد أحد أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي .
وأضاف التقرير أنها تشمل عملية طباعة البنكنوت إصدار بنكنوت جديد "يؤدى إلى زيادة رصيد النقد المصدر"، وطباعة بنكنوت ليحل محل الأوراق التالفة للحفاظ على الشكل الحضاري للعملة المصرية – ولا يؤدى إلى زيادة النقد المصدر".
وترجع زيادة النقد المصدر بالأساس إلى ارتفاع الطلب من المواطنين على النقد، وأيضًا الارتفاعات في الأجور والإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية، في حين انخفض حجم النقد المصدر إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة ب 11.6 مليار جنيه، في الفترة المقابلة في السنة المالية الماضية 2012 – 2013، بسبب الثقة في الاقتصاد بعد 30 يونيو، ونتيجة لما قامت البنوك بتوريده إلى البنك المركزي كفائض نقدي عن احتياجاتها.
وأكد البنك المركزي في بيان حول إصدار النقد وطباعته، إن "المركزي" يتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية أهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية "معدل النمو الحقيقي للناتج + معدل التضخم" وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي،عبر البيان أنه يلتزم بمعايير اقتصادية أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي ومعدل التضخم لتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار في المستوى العام للأسعار، ومن ثم المحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض، مؤكدًا أنه ملتزم أيضًا بالمعايير القانونية، ونص المادة 109 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تنص على أن "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى.
وأضاف البيان أنه يقابل النقد المصدر وبكامل قيمته في نهاية يونيو 2013 غطاء إصدار يتكون من ذهب 6.5%، وسندات الحكومة المصرية بنسبة 64.4%، والنقد الأجنبي وصكوك أجنبية بنسبة 29.1%.
وأشار البنك المركزي إلى أن النقد المصدر ارتفع خلال السنة المالية 2012 – 2013، بمقدار 56.7 مليار جنيه ليصل إلى 264.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014، وأن الزيادة ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية 2012 – 2013 بمقدار 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 وهو ما أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة ليبلغ 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدى إلى زيادة في الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التي تدفعها الحكومة للأفراد.
كشف البنك المركزي المصري، خلال تقرير صادر عنه مؤخرا أن عملية إصدار وطباعة النقد أحد أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي .
وأضاف التقرير أنها تشمل عملية طباعة البنكنوت إصدار بنكنوت جديد "يؤدى إلى زيادة رصيد النقد المصدر"، وطباعة بنكنوت ليحل محل الأوراق التالفة للحفاظ على الشكل الحضاري للعملة المصرية – ولا يؤدى إلى زيادة النقد المصدر".
وترجع زيادة النقد المصدر بالأساس إلى ارتفاع الطلب من المواطنين على النقد، وأيضًا الارتفاعات في الأجور والإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية، في حين انخفض حجم النقد المصدر إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة ب 11.6 مليار جنيه، في الفترة المقابلة في السنة المالية الماضية 2012 – 2013، بسبب الثقة في الاقتصاد بعد 30 يونيو، ونتيجة لما قامت البنوك بتوريده إلى البنك المركزي كفائض نقدي عن احتياجاتها.
وأكد البنك المركزي في بيان حول إصدار النقد وطباعته، إن "المركزي" يتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية أهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية "معدل النمو الحقيقي للناتج + معدل التضخم" وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزي.
وأوضح البنك المركزي،عبر البيان أنه يلتزم بمعايير اقتصادية أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي ومعدل التضخم لتحديد الهدف الرئيسي للسياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار في المستوى العام للأسعار، ومن ثم المحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض، مؤكدًا أنه ملتزم أيضًا بالمعايير القانونية، ونص المادة 109 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تنص على أن "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى.
وأضاف البيان أنه يقابل النقد المصدر وبكامل قيمته في نهاية يونيو 2013 غطاء إصدار يتكون من ذهب 6.5%، وسندات الحكومة المصرية بنسبة 64.4%، والنقد الأجنبي وصكوك أجنبية بنسبة 29.1%.
وأشار البنك المركزي إلى أن النقد المصدر ارتفع خلال السنة المالية 2012 – 2013، بمقدار 56.7 مليار جنيه ليصل إلى 264.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014، وأن الزيادة ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية 2012 – 2013 بمقدار 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 وهو ما أسفر عن تفاقم العجز في الموازنة ليبلغ 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن الزيادة في الإنفاق الحكومي تؤدى إلى زيادة في الطلب على النقد في التداول، خاصة إذا كان الإنفاق في شكل زيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات التي تدفعها الحكومة للأفراد.