بماذا ينصح خبراء سوق المال مجلس إدارة البورصة الجديد؟

حدد خبيران بسوق المال، عددا من الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة بعد تغيير مجلس الإدارة وتعيين رئيس ونائب جديدين لها، ووجود حالة من التفاؤل لدى المتعاملين بالسوق، بالمجلس الجديد. وتتعلق هذه الإجراءات بأداء المؤشر الرئيسي، وجذب شركات جديدة للسوق، وتطوير عملية الإفصاح.
وبدأ مجلس الإدارة الجديد عمله مع جلسة اليوم والتي شاركت وزيرة الاستثمار سحر نصر في افتتاحها احتفالا بهذه المناسبة، حيث قرر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس الأحد، تعيين محمد فريد رئيسا جديدا للبورصة المصرية لمدة 4 سنوات، خلفا لمحمد عمران الذي انتهت مدة رئاسته أمس.
وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، إن على مجلس إدارة البورصة الجديد، أن يعمل على الترويج للاكتتابات الجديدة بشكل أكبر، وطرح أسهم جديدة في السوق، وإعادة هيكلة أصول الحكومة، والقطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة عدد الأسهم المتداولة في السوق.
"هذا يؤدي إلى تمثيل أكبر للاقتصاد المصري، بحيث تعكس القيمة السوقية للبورصة القطاعات المختلفة في السوق بنسب معقولة"، بحسب الألفي.
وتعتزم الحكومة طرح حصص من الشركات والبنوك العامة للتداول بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة فيما يعرف باسم "الطروحات الحكومية"، بحيث تبقي الحكومة على حصص حاكمة لها في هذه الجهات.
ودعت وزيرة الاستثمار، مجلس الإدارة الجديد، للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية، الذي سيبدأ بشركة إنبي، كما كان من المنتظر أن يتم طرح بنك القاهرة بعد قيده في البورصة خلال العام الحالي.
وقال الألفي، إن على الحكومة طرح شركات حجم أعمالها كبير مثل شركة إنبي وبنك القاهرة، لتمثل ثقلا في الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي مثل طرح إنبي وبنك القاهرة.
ويشتكي متعاملون في السوق، من أن حركة المؤشر الرئيسي للبورصة لا تعبر بالضرورة عما يحدث للأسهم من انخفاض أو ارتفاع، وأن طريقة حسابه تتأثر بحركة عدد محدود من الشركات المدرجة به مثل سهم البنك التجاري الدولي.
واتفق أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للأوراق المالية، مع عمرو الألفي، على أن أداء المؤشر الثلاثيني واحدة من أهم النقاط التي يجب أن يلتفت لها مجلس إدارة البورصة الجديد "لأنه لا يعبر عن الأداء الفعلي للأسهم المتداولة في السوق".
واقترح الألفي، أن يتم وضع حد أقصى لنسبة تمثيل أي سهم بالمؤشر الرئيسي بالبورصة، "وهو يساعد على التخلص من احتكار عدد محدود من الأسهم لأداء المؤشر"، كما اقترح التركيز على تنظيم المؤشرات الأخرى بما يجعلها معبرة عن أداء السوق.
فيما يرى أحمد زكريا، أن تسريع عملية الاكتتابات الجديدة، ستخلق مساهمين جددا في السوق، وتزيد السيولة خاصة في حال دخول أموال الاكتتاب من خارج السوق.
وطالب الألفي بضرورة تعاون مجلس إدارة البورصة مع الرقابة المالية، لإيجاد آلية تلزم الشركات بزيادة عمليات الإفصاح عن نشاطها، بحيث لا تقتصر على نتائج الأعمال، والرد على المستثمرين واستفساراتهم فقط.
البيع على المكشوف والعقود المستقبلية أو الآجلة هي أدوات يرى الألفي ضرورة تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن المطالبات بتطبيق أداة البيع على المكشوف تعود إلى 2009، وأن ذلك يمكن أن يحدث مع تقنينها، لتكون متاحة لمؤسسات مالية معينة.
والبيع على المكشوف يعني قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها عن طريق اقتراضها من آخرين شركة سمسرة أو متعاملين آخرين أو مؤسسات مالية مقابل الالتزام بإعادة شرائها وتسليمها للمقرض في وقت محدد.
بينما تعرف العقود الآجلة بأنها عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفا.
كما طالب الألفي بالتوسع في صناديق بعض المؤشرات مثل السبعيني، بالإضافة إلى تطبيق فوركس "العملة" لمساعدة المستثمر الأجنبي على معادلة مخاطر العملة، بما يساعد على زيادة التداول، بالإضافة إلى ضرورة توعية الأفراد بأهمية التداول في السندات وخلق سوق نشط لها.
ويرى أحمد زكريا، ضرورة إعادة النظر في العقوبات التي يتم تطبيقها على الأسهم بحيث لا تضر بالمساهمين.
المضاربات على الأسهم تعد أيضا عبئا كبيرا أمام إدارة البورصة، في رأي زكريا، الذي طالب "بطريقة مختلفة لإدارة أزمة المضاربات، بما لا يؤثر على صغار المساهمين".
وتساهم المضاربات على سهم معين في ارتفاع سعر هذا السهم بعيدا عن القيمة العادلة له، دون وجود سبب حقيقي لهذا الارتفاع، وهو ما يعرضه بعد ذلك للانهيار وبالتالي تعرض بعض المتعاملين عليه لخسائر كبيرة.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة، تعاملات الجلسة الأولى بعد تعيين رئيسها الجديد، اليوم، على ارتفاع بنحو 0.8%.