بعد أن حققت البورصة خسائر أمس الأول بسبب المضاربات فإنها استوعبت الدرس وربحت أمس 3,7 مليار جنيه حيث كبدت تصريحات رئيس البورصة الدكتور محمد عمران رأس المال السوقى للبورصة 2.9 مليار جنيه فى 4 ساعات خلال تعاملات الثلاثاء الماضى، حول شرحه لقواعد التداول الجديدة والتى أقرتها مؤخراً الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها منذ بداية الشهر الحالى. وكان رئيس البورصة قد أكد أنه تم الانتهاء من وضع تصور مبدئى لمعايير تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة البورصة المقبل مع كافة الإجراءات التنفيذية لإقرارها. وأكد فى تصريحات خاصة ل الأهرام أن الهدف من قواعد القيد الجديدة خاصة الجزء المتعلق بتجزئة الأسهم هو مساعدة الشركات على توفيق أوضاعها قبل فترة السماح التى أعطتها البورصة لهذه الشركات حتى نهاية العام الحالى، فيما سيتم شطب الشركات التى لن تقوى على توفيق أوضاعها من السوق الثانوى. وأضاف أنه سيتم رفض طلبات الشركات التى تشعر إدارة البورصة أنها تسعى للمضاربة من خلال عملية التجزئة. وعلى الرغم من تأكيد عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب متوسط معدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور سابقة، وتأكيده أيضا على أن إن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين وكذلك مركز الشركة المالى أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث إن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل فى زيادة عدد الأسهم التى لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئ، ألا أن السوق شهد موجة كبيرة من المضاربات لم تحدث من قبل. ويرى محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أنه كان من الأفضل أن يتم الصمت لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يستوعب السوق التعامل مع هذه القواعد. وأضاف أن السوق شهدت حالة فريدة لأول مرة فى تاريخها، وهى تراجع مؤشر الأسهم الكبرى طوال الوقت، مقابل نشاط قوى للأسهم الصغرى والتى أقبل عليها المتعاملون الذين يفضلون المضاربات فقط. وأكد أن تصريحات رئيس البورصة والتى جاءت بدون قصد، لكنها بهدف شرح الأمور للمستثمرين أعطت الضوء الأخضر للمضاربين، والذين يقودون المتعاملين الأفراد خلفهم. وتوقع أن تستوعب السوق هذا الذعر بدء من اليوموأكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية أن رئيس البورصة قصد بتصريحاته تبصره المتعاملين فى السوق، إلا أن هذه التصريحات كشفت مدى وحجم المضاربين الموجودين بالبورصة، مما حدا بمؤشرات البورصة إلى تباين شديد بين الصعود والهبوط. وأضاف أن ما حدث كشف أنه لا يوجد عمق استثمارى للسوق، فيما تغلب علية المضاربات ولمقامرات. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم لا يترتب عليها أى تأثير على حقوق المساهمين والمركز المالى للشركة أو نشاطها، . وفى أول تطبيق لإدارة البورصة لقواعد القيد الجديدة وافقت لجنة القيد فى اجتماعها امس على الطلب المقدم من بنك قطر الوطنى الأهلى بغرض زيادة رأس المال