خبراء يتوقعون عقوبات رادعة على الدول الممولة للإرهاب بعد قرار مجلس الأمن

كتب - عبدالعظيم قنديل: نجحت مصر، الأربعاء، في استصدار قرار حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، حيث وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار رقم 2370، وذلك خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن. وشارك في الجلسة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، علاوة على المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن. واعتبر صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن اعتماد القرار بعد تفعيلًا للاتفاقيات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، والذي خرج إلى النور بعد أحداث سبتمبر 2001، بالإضافة إلى أنه يعد امتدادا لجهود مصر الدولية في نفس القضية منذ مايو من العام الجاري. كما أشاد الطحاوي بنجاح مصر في استصدار القرار، والذي يعكس عودة تأثير سياسة مصر الخارجية، كما أنه يعد بداية موفقة لمصر خلال رئاسة مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أن القيادة المصرية تحمل على عاتقها محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله. وفي اشارة إلى العقوبات التي ستوقع على الدول المخالفة، شدد الطحاوي على أن الدولة التي يثبت اختراقها لقرار مجلس الأمن، في تقديم دعم مادي ولوجيستي إلى الإرهابيين، ستكون قد ارتكبت جرمًا دوليًا، وستصبح تهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا أنه من غير المستبعد أن يقوم مجلس الأمن بفتح تحقيق فوري وفرض تدابير رادعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية استخدام القوة العسكرية في حال وجود خطر يهدد السلام العالمي، فضلًا عن تشديد الضغط وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية. ويطالب القرار، الذي اعتمده أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، الدول بالتزامات هامة سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدي المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلًا عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض، والتعاون القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح. كما يطالب القرار لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات تنظيمي داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها ب"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة". وقالت الدوحة، في خطاب مكتوب تقدمت به إلى مجلس الأمن، نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، اليوم الأربعاء، إن تلك الأغراض "لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر". وأضافت السلطات القطرية أنها ترفض "بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءا منها". وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي علاقتهم مع قطر واتهموها بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وأوضح الخطاب القطري أن "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (التابعة لمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان". وأكد الخطاب ضرورة أن "يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس". من جهته، أوضح الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق، أن منظمة الأمم المتحدة تحاول مكافحة الإرهاب من خلال العديد من الآليات، مثل لجنة مكافحة الإرهاب، والتي ستكون الفيصل في تفعيل قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح، لافتًا إلى أن تسمية الجهات والمنظمات الارهابية المدرجة لدى لجنة مكافحة الارهاب ستحدد جزء كبير ماهية الدول التي تمول الارهاب. ولفت رفعت إلى أن تشابك المصالح بين الدول الخمس الكبرى، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة، يعرقل تسمية العديد من المنظمات الارهابية حول العالم، متوقعًا أن تقوم مصر بخطوات مقبلة لإدراج العديد من الجماعات التي تدعمها قطر مثل جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية العالمية. وحول العقوبات المتوقعة على الدول المخالفة للقرار، أشار رفعت إلى أن أي دولة تقدم دعم مادي أو دعم لوجيستي إلى منظمات إرهابية، سيتم تسميتها ب"دولة راعية للإرهاب"، علاوة على امكانية فرض حصار اقتصادي، كما أنه من الممكن أن يتم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإحالة قيادتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.