مصر تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الضالعين في تمويل الإرهابيين

أكدت مصر أن إمداد الإرهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع, بما في ذلك ضد النساء والأطفال, وبالتالي فانه يتعين على المجتمع الدولي, ممثلا في الأمم المتحدة, التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم, ومحاسبة الضالعين في إمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح.
جاء ذلك في بيان مصر أمام اجتماع مجلس الأمن لاعتماد قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح الذي تلاه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة مصر, واعتمدت القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح, والذي صدر بإجماع الآراء اليوم, بمبادرة مصرية.
وشددت مصر على أن أهمية موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح هي التي جعلت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في إطار لجنة مكافحة الإرهاب في شهر مايو 2017, وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة, وهي الإحاطة التي استندت البعثة المصرية إلى خلاصاتها ونتائجها لأعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم, وذلك في إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات كافة الدول, بما في ذلك من غير أعضاء مجلس الأمن,في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.
وأوضحت مصر في بيانها أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر غاية في الخطورة, بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه.
وأشارت إلى أن القرار الذي اعتمد للتو يتضمن أحكاما في غاية الأهمية, سواء على الصعيد الوطني أو الدولي, حيث يؤكد القرار على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح, ويشدد القرار في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته.
ويؤكد القرار على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات, وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح, ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها, وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته – بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
وأكدت مصر مجددا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن, خاصة المتعلقة بالإرهاب, وضرورة وجود محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات, وأن تعمل كل دولة من الدول أعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية في إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة التي تتعمد انتهاك قرارات المجلس.
وأكد السفير أبو العطا في البيان أن مصر عانت بشكل مباشر وغير مباشر, ولا تزال, من دعم بعض الدول للإرهاب, وقيام تلك الدول بإمداد الإرهاب بالمال والسلاح, وهو ما دفع مصر – وإلى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب – إلى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الرياض في مايو الماضي.
كما شددت مصر على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد أبو العطا في نهاية البيان على أن مصر ستحافظ دوما على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب, مع احترام القانون الدولي, وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وكان السفير أبو العطا قد توجه في البداية بالشكر لكل من ساهم بإيجابية وبشكل بناء في المفاوضات التي جرت حول هذا القرار الهام الذي تم اعتماده اليوم, خاصة مع كونه الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مoفصل موضوع منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.