"اللي على راسه بطحة".. قطر ترد على قرار مجلس الأمن بشكوى ضد مصر

"منع حصول الإرهابيين على السلاح".. هكذا استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن باستصدار قرار تم اعتماده من المجلس في اجتماعه اليوم الأربعاء، بالإجماع، حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، وبعد إصدار القرار بقليل، قررت قطر تقديم شكوى ضد مصر إلى مجلس الأمن.
وبينما صوت الأعضاء بالإجماع على القرار، كانت أصابع الاتهام تشير إلى الدول التي تدعم الإرهاب وتموله، وعلى رأسها قطر، وهو ما أكده السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم بمجلس الأمن، بمطالبته بضرورة محاسبة الدول التي تتعمد انتهاك القرارات، وتدعم الإرهاب.
الخطر الكبير المترتب على حصول الإرهابيين على السلاح، هو الذي جعل الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في الأمم المتحدة في شهر مايو 2017، بحسب ما ذكر "عطا" وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.
وأوضح أبو العطا، أن القرار يشدد على الالتزام الواقع على كل الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أن المجلس سوف يتعامل مع حالات عدم تنفيذ قراراته، ومنع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وبالرغم من أن مجلس الأمن لم يشر بشكل صريح إلى دولة قطر كداعمة للإرهاب، إلا أنها أدانت نفسها، عندما تقدمت بشكوى إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضد مصر تهمتها فيها باستغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة، على حد زعمها.
وادعت قطر، في شكواها أن مصر تستغل رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، ما يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان.
"العيار اللي ميصبش يدوش".. بهذا المبدأ تتعامل قطر في أزمتها ضد الدول المقاطعة، بحسب وصف السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والذي أكد أن ليس من قبيل الصدفة أن تأتي شكوى قطر بعد قرار مجلس الأمن الذي استصدرته مصر.
وأضاف "رخا" ل"الوطن، أن قرار مجلس الأمن لم يشر إلى قطر، لكن الشكوى ضد مصر جاءت في إطار الحرب الإعلامية على مصر التي تشنها قطر، مؤكدًا أنه في النهاية فإن مجلس الأمن لن يبحث هذه الشكوى.