نشر الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا عبر صفحته الرسمية، معلقًا على الحكم القضائي الصادر بحقه وثلاثة آخرين بالسجن لمدد بلغت 3 سنوات ونصف السنة عن قضايا تتعلق بإهدار المال العام. وقال سراج الدين في بيانه: "صدر حكم قضائي أولى من محكمة الجنح الجزئية بالإسكندرية ضدي وزملائي في مكتبة الإسكندرية، وطبقًا للأعراف والقوانين فإنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكنني أثق في عدالة القضاء المصري، لذا فإنه تم استئناف الحكم". وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية السابق: "أود أن أحيط كل الأصدقاء أنني عبر سنوات طويلة من خدمة الوطن كنت دائمًا حريصًا على الصالح العام، وشرفت بأن أتولى بناء مكتبة الإسكندرية، مؤسسة مصرية خالصة سرعان ما حصلت على اعتراف دولي، وذلك مع احترام كل القوانين المحلية والدولية، لكن رأي البعض في سرعة الإنجاز وسرعة البناء رأي آخر كما رؤوا في المعايير التي بنيت عليها مكتبة الإسكندرية رأيًا آخر، لكننا في النهاية نترك الحكم للتاريخ، والشهادة لمن عاصروا هذه التجربة". واختتم بيانه قائلاً: "لقد قدمت لمكتبة الإسكندرية الكثير، وتبرعت للمكتبة بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه من مالي الخاص، وقدمت لها من مكتبتي الخاصة ومكتبة والدتي نوادر الكتب لكي تخدم الباحثين المصريين. وحرصت دائمًا على حماية المكتبة والشباب المصري الذي يعمل بها والذي أنجز الكثير في السنوات". وقضت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، أمس الإثنين، بمعاقبة الدكتور إسماعيل سراج، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بالسجن لمدد بلغ إجمالي عددها 3 سنوات ونصف السنة، بتهم تتعلق بإهدار المال العام. كما عاقبت المحكمة يحيي منصور المدير المالي والإداري بالسجن لمدة عام في واقعة وثيقة التأمين الجماعية على العاملين و6 أشهر في واقعة التلاعب في إيجار المحال، وأصدرت حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر ضد كل من أشرف محمد مراقب مالي، ومحمد يوسف مدير الشؤون الإدارية بالمكتبة في واقعة التلاعب في إيجار المحال.
