فلاحو الإسماعيلية: مستمرون في زراعة القطن بشروط (صور)

على الرغم من أن القطن المصري، يمثل المصدر الرئيسي لدخل أكثر من نصف مليون أسرة في الإسماعيلية، بالإضافة إلى أنه يمنح المزارعين ميزة نسبية تفوق باقي المحاصيل الحقلية، باعتباره أحد المحاصيل التي يتم تصنيعها وتصديرها بشكل كبير، إلا أنه يواجه عدة تحديات، تحاول الحكومة حلها، في الوقت الذي يتطلع فيه المزارعون لمزيد من الدعم.
وقال أحمد عبدالهادي، مزارع قطن، إن تطوير ماكينات مصانع الغزل والنسيج شرط مهم للتعامل مع القطن الفاخر طويل التيلة، مؤكدًا أن انخفاض الطلب داخليًا على القطن طويل التيلة، يرجع لتهالك الماكينات.
موضحًا: "مصانع النسيج تفضل استيراد القطن قصير التيلة، لأنه رخيص الثمن، ولأن الماكينات التي تهالك معظمها لا تستطيع التعامل مع القطن طويل التيلة الفاخر، وهناك دول مثل إسبانيا حاولت زراعة القطن المصري، لكنها فشلت، لأن القطن طويل التيلة لاتجوز زراعته إلا في مصر".
وتتركز زراعة القطن في الإسماعيلية، بمنطقتي القنطرة شرق وغرب، ووصل المزروع في القنطرة شرق، العام الحالي إلى 500 فدان، مقابل 377 فدانًا العام السابق، في حين أن ما تم زراعته بالقنطرة غرب، وصل إلى 298 ونصف الفدان.
وأضاف صلاح محمود، مزارع، أن ارتفاع أسعار الوقود، وراء عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، مقارنة بالعائد، مشيرًا إلى منطقة الدلتا في مصر تتميز بالرطوبة والارتفاع التدريجي في الحرارة، ما يميز مصر عن بقية دول العالم في زراعة القطن.
وانتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، قرار المجموعة الاقتصادية الخاص بتحديد سعر 2300 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحري، و2100 جنيه بالوجه القبلي، مشيرًا إلى أن السعر لا يتناسب مع التكاليف.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن ستشهد تراجعًا كبيرًا، الأعوام المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدي العاملة، لأن زراعة القطن تحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة، في الوقت الذي تراجعت فيه إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر بسبب ضعف التقاوي، وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة، واختلاط البذور المحلية بالبذور الأجنبية بجانب التغيرات المناخ.
قال محمود عبدالقادر، مدير عام مكافحة الآفات الزراعية في الإسماعيلية، إن من أهم التحديات التي تواجه المزارعين بالإسماعيلية، زيادة مساحة المزروعة بالقطن، ما يتطلب الإعلان المسبق عن سعر توريد القطن، لتشجيع الفلاح على زراعته، بالإضافة إلى أهمية
توجيه دعم مضاعف للفلاح، الذي يزرع القطن من أسمدة ومبيدات وسولار.
وعن الأسباب العلمية لتفوق القطن المصري، رغم إمكانية زراعة بذوره في أماكن أخرى من العالم، أوضح عبدالقادر أن السبب الرئيسي راجع لمناخ الدلتا في مصر، حيث تتميز بالرطوبة العالية المفيدة لمحصول القطن، إلى جانب الشمس المشرقة طوال موسم الزراعة، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة، تدريجيًا، وكلها عوامل جعلت للقطن المصري ميزة عالمية.
وأضاف المهندس محمد فؤاد، رئيس أقسام المكافحة بإدارة القنطرة شرق، أن وزارة الزراعة أطلقت حملة قومية للنهوض بمحصول القطن لموسم 2017، بالوجهين البحري والقبلي، بهدف إعادة القطن إلى عرشه مرة أخرى بما ينعكس اقتصاديًا على الناتج القومي، فضلًا عن زيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة للمحصول، وتحقيق العائد الأمثل للمنتجين.
وأضاف أن الحملة تشمل حزمة من التوصيات العلمية للمحصول، يتم توصيلها للمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال عدد من الندوات، مشيرًا إلى أن الحملة تتم بالتعاون بين معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بأكاديمية البحث العلمي.
وأوضح فؤاد، أن الحملة تتابع النبات من بداية استلام البذرة حتى جني المحصول، من خلال توفير المبيدات والبذور للمزارع والإرشادات، بداية الزراعة آخر شهر مارس وبداية الجني أول شهر أكتوبر، مضيفًا أن القطن هو أهم محصول استراتيجي في مصر وهو المحصول الصيفي الذي يحوذ على الاهتمام الأكبر من الدولة.
وأشار إلى أن أهم أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، هو العائد المادي غير المجزي، وارتفاع تكاليف العمالة والإنتاج، واتجاه الفلاح لزراعات لا تحتاج إلى عمالة كثيفة وغير نافعة للدولة مثل إنتاج بذور اللب.
وأوضح أن أهم ما يميز القطن المصري، هو القيمة المضافة له، فالفدان يعطي 160 كيلو زيت، يستخرج من البذرة، كما يعطي 460 كيلو كُسب، من أجود أنواع العلف البروتيني، لافتًا إلى أنه يعطي أجود أنواع الغزل، بالإضافة إلى أنه يسد فجوة النفص في الزيوت والأعلاف بدل استيرادها من الخارج، في الوقت الذي يصل فيه سعر القنطار إلى 198 دولار، وهو الأغلى في العالم.