مزارعو الدقهلية يعلنون العصيان

تراكم الديون.. ارتفاع أسعار الاسمدة... زيادة اجور العمالة و الحرث.. مشاكل تواجه مزارعي الدقهلية, ادت الي زيادة تكلفة الزراعة حتي أصبح عائد بيع المحاصيل لا يغطي التكلفة وبالتالي لا يبقي للمزارع هامش ربح ناهيك عن الديون التي يئن منها الفلاح وتكدر عليه حياته.
فيما يواجه محصول القطن بمحافظة الدقهلية مشكلة خطيرة تتمثل في خلط البذور الاصلية بأخري غير معلومة المصدر, فرغم المشكلات المتكررة للمحصول كل عام ومعاناة الفلاح منذ بداية الموسم, إلا أن أزمة البذور هذا الموسم تفاقمت بدرجة ملحوظة مما دفع للبحث عن أسباب المشكلة وكيفية علاجها.
يقول محمد عبد الفتاح مالك أرض زراعية, أن تكلفة زراعة فدان القطن تصل إلي4 آلاف جنيه, فالفدان يتم حرثه ب300 جنيه فيما يحتاج من4 إلي5 شكاير سماد, نقوم بصرف اثنتين من الجمعية الزراعية بسعر100 جنيه للشيكارة, والباقي من السوق السوداء حيث يصل سعر الشيكارة في بعض الأحيان إلي200 جنيه, وأحيانا يكون السماد غير متوافر, هذا إلي جانب تأخر صرف هذه الأسمدة والمبيدات عن مواعيدها, ثم يأتي ميعاد جني محصول القطن لنجد محصولا بدون ثمار بسبب أزمة خلط البذور, فبعد أن كان الفدان يعطي إنتاجية من8 إلي10 قناطير, لم تتعد الجنية الأولي ال4 قناطير, ومن المعروف أنه يكون بها80% من المحصول, وسعر القنطار لم يتعد1000 جنيه حتي الآن وتكلفة الجنية تصل إلي400 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الأيدي العاملة.
وبنبرة حادة, قال الحاج عوض شلباية مزارع: حتي البذرة خلطوها هذا العام. حرام والله انا هأتجنن, واضاف: أنواع البذور التي نزرعها لم تتغير منذ أكثر من10 سنوات, وبها كثير من النباتات الغريبة أنتجت أشجار قطن فائقة الطول تتجاوز الثلاثة أمتار, وخالية من الثمار رغم أننا نحصل عليها من الجمعيات الزراعية.
مشيرا الي أن نسبة الثمار في المحصول هذا العام لا تتعدي ال40%, مقارنة بالأعوام السابقة, بالإضافة إلي إصابة الحقول بدودة القطن, في ظل غياب فرق المقاومة التي كانت منتشرة في السنوات السابقة, لافتا الي أن الجمعية الزراعية تعطي الفلاح رشة أو اثنتين وليست بالكميات المطلوبة مما يجعلنا نلجأ الي تجار غير مضمونين أو تاجر مبيدات زراعية غير متخصص لتغطية باقي الرشات.
ويقول الدكتور زيدان شهاب الدين بمعهد البحوث الزراعيه, أن تفاقم أزمة القطن يرجع إلي عدة أسباب أهمها: الغاء نظام الدورة الزراعية, ليس لمحصول القطن فقط. ولكن للمحاصيل الاستراتيجية الأخري, عدم التزام الفلاح بميعاد الزراعة المحدد, وذلك يرجع إلي عدة عوامل اقتصادية, وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية والإرشادية لعملية الزراعة, تفتت الحيازات الزراعية, وعدم زراعة أحواض كاملة من محصول القطن.
ويضيف أن الدعم الحكومي للمحصول شبه منعدم, بالمقارنة بالسنوات السابقة من عمليات الرش الدوري, وفرق المقاومة علي مدي العام, والتسويق للمحصول وخدمة الأرض, كل ذلك كان يساعد الفلاح علي زراعة محصول القطن, ويدر دخلا يعود عليه وعلي أسرته, ويؤكد: لدينا حقول تجارب لزراعة محصول القطن منتشرة في معظم أرجاء المحافظات, ويعطي الحقل ذات الإنتاجية المعروفة لفدان القطن من8 إلي10 قناطير, ولدينا أنواع بذور جديدة جيزة94,90 لكننا ننتطر قرارا وزاريا بتوريد هذه البذور للفلاحين.
مؤكدا أن هناك حملات سيتم تنظيمها من مركز البحوث ومديري الجمعيات الزراعية, للحد من أزمة خلط البذور.
ويري شهاب الدين أن سبب أزمة البذور, يرجع إلي مافيا تجارة الأقطان, حيث يقومون بنقل الأقطان من محافظات الصعيد وخلطها بأنواع القطن المزروعة في الوجه البحري, وذلك للاستفادة من الأسعار العالية للقطن طويل التيلة المزروع في منطقة الدلتا, إضافة إلي قيام بعض الفلاحين بشراء نوعيات بذور من المحالج غير جيدة, وطالب شهاب الدين من الحكومة بعودة التسويق التعاوني للمحصول, عن طريق شراء المحصول من الفلاحين بواسطة الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية, مع ضمان سعر استرشادي مناسب للمحصول منذ زراعته لتحفيز الفلاح علي الزراعة.
ويضيف أنه يجب علي الحكومة دعم فدان القطن بقيمة1500 جنيه, وضمان وصولها للمزارع علي فترات من بداية الموسم الزراعي إلي جني المحصول, وتسلم هذه القيمه للفلاح في شكل مبيدات وأسمدة وبذور.
ويوضح ابراهيم صلاح منصور( عمدة قرية ميت زنقر بالدقهلية) إن مشاكل المزارعين في الدقهلية لاحصر لها, خصوصا ما يتعلق بزراعة الارز والخضراوات المختلفه, منها قلة كمية الأسمدة المقررة للفدان, والذي يحتاج إلي أكثر من15 شيكارة, بينما نقوم بصرف ما بين6 الي8 شكائر مما يجعل سعره لا يوازي تكلفته بالاضافة إلي ارتفاع أجور المعدات الزراعية المستخدمة في عملية الحرث أو الري, كما أن أجرة العمال في ارتفاع مستمر, حيث وصلت يومية العامل الواحد إلي اكثر من70 جنيها لعملية زراعة الأرض و العزيق, مرورا بمراحل الري والتسميد, وانتهاء بفترة الحصاد, وصولا إلي مرحلة الشحن والنقل, وهي المرحلة الأصعب التي نمر بها خلال العام, حيث تتطلب مبالغ مادية كبيرة مقارنة بالعائد المالي الذي نجنيه من زراعة القطن, بمعني أننا آخر الموسم لا نحصل علي عائد مالي وتضيع مجهوداتنا هباء.
ويضيف صلاح عبده من اصحاب الاراضي الزراعيه أن تكلفة زراعة محاصيل كالذرة والقمح تزيد علي2000 جنيه للفدان الواحد, في حين أنه يتم بيع الإردب بسعر لا يتعدي400 جنيه وهذا العائد يعد خسارة للفلاح وليس مكسبا, فما يتكبده الفلاح من مصروفات زراعة وأسمدة وحصد ودرس وري وما يبذله الفلاح من جهد يتجاوز هذا العائد بكثير, مشيرا إلي أن الفلاح أصبح يبحث عن مهنة اخري تدر عليه دخلا ويهجر الأرض بدلا من الخسائر والمجهود الذي يفقده في الزراعة.
مضيفا ان أسعار بيع المحاصيل الزراعية لاتتناسب مع الزيادات الكبيرة في أسعار مستلزمات الزراعة مما سيؤدي إلي عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه إلي الحرف الأخري, مما يهدد الخطط الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
فيما يشير نسيم البلاسي نقيب الفلاحين بالدقهلية الي أن سبب عزوف المزارعين عن الزراعة وخصوصا محصول القطن هو زيادة تكلفة المحصول, وارتفاع اجور العماله وعدم توافرها, وعدم تسويق المنتج المحلي المكدس بالمخازن والمحالج ولا يجد من يشتريه.
وطالب عبده احمد مزارع بضرورة رفع سعر توريد طن الارز حتي يتمكن المزارع من تعويض المصروفات, مؤكدا أن ري فدان الارز في المرة الواحدة يصل إلي اكثر من400 جنيه, وتكلفة العامل الواحد50 جنيها يوميا, بجانب أن سعر جوال السماد في السوق السوداء تخطي حاجز ال200 جنيه ررغم ذلك فإن سعر طن الارز لم يتجاوز ال1200 جنيه مما يكبد خسائر فادحة