رويترز: مسؤولون أمريكيون يبحثون قطع جزء من المعونة عن مصر

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر، احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وقال المسؤول لرويترز إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن، لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.
والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل.
وتابع تقرير رويترز: "مصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا".
وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أى حال. نبحث كيف نرد".
وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.
وذكرت رويترز أن القانون المصري يقصر نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه،
وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.
وصدر القانون في مايو بعدما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وعقد ترامب النية على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي والبناء على التواصل القوي الذي نشأ بين الزعيمين عندما التقيا للمرة الأولى في سبتمبر.
وقدّم ترامب للسيسي دعما قويا، وتعهّد عندما زار الأخير البيت الأبيض في أبريل، بالعمل معه لقتال الإسلاميين المتشددين.