رويترز: مسؤولون أمريكيون يبحثون قطع جزء من المعونة عن مصر

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وقال المسؤول، ل«رويترز»، إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.
وقال المسؤول، بحسب رويترز، "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد"، مضيفا أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.
ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.
وصدر القانون في مايو بعدما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".
وبعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة لترامب في 19 يونيو لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن.
وقال الخطاب "سيضع الكونجرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم".