حوار- العضو المنتدب: تراجع أرباح بنك مصر إيران بسبب رفع الفائدة

قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن أرباح البنك تراجعت في النصف الأول من العام الجاري إلى 197 مليون جنيه، من 207 ملايين جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة تكلفة الفائدة التي يدفعها البنك على الودائع.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 مرات، بنسبة إجمالية وصلت إلى 7%، في نحو 9 أشهر، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وقال طنطاوي، في مقابلة عبر الهاتف، مع مصراوي، إن رفع الفائدة ساهم في زيادة محفظة الودائع في البنك لتصل إلى حوالي 17 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 10 مليارات جنيه قبل عام.
وأضعف رفع الفائدة الطلب على القروض من الشركات الخاصة والأفراد، وهو ما زاد من التكلفة التي تتحملها البنوك لدفع الفوائد على الودائع، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ التعويم.
ويهدف المركزي من رفع الفائدة إلى كبح معدل التضخم المرتفع، ودعم القوة الشرائية للجنيه، لكن خبراء اقتصاد يرون أن الزيادات الأخيرة في الفائدة، تقف أمام نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وقال طنطاوي إن المركزي وافق للبنك مؤخرا، على إصدار شهادات ادخار بعائد متغير 19%، يصرف كل 3 أشهر ، لمدة ثلاث سنوات.
ولا يزال البنك يتلقى اكتتابات العملاء في شهادات الادخار ذات العائد الثابت بفائدة 16% شهريا و16.25% كل 3 أشهر، التي أطلقها بعد تعويم الجنيه.
وأشار طنطاوي إلى أن استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة، قفزت إلى 4.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.8 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 2 مليار جنيه، بالتزامن مع ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 22%.
وقفزت محفظة تمويل الشركات ببنك مصر إيران، إلى 6.2 مليار جنيه، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 5 مليارات جنيه، قبل عام.
وضخ البنك تمويلات في عدد من المشروعات المختلفة في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار طنطاوي إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك تجاوزت مليار جنيه حتى منتصف العام الجاري.
وقال إن البنك أنشأ وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بداية العام الجاري، بالتعاون مع الجميعات الأهلية.
وأضاف أن أسعار الفائدة على الإقراض في البنك تتراوح بين 20 و20.25%، وأن البنك لا يغالي في الفائدة على قروض الشركات، من أجل تخفيف الأعباء التمويلية عنها.
ووافقت الجمعية العمومية للبنك مؤخرا على زيادة رأسماله بنحو 150 مليون جنيه ليصل إلى 1.171 مليار جنيه، للتوافق مع متكلبات كفائة رأس المال، بحسب تعليمات البنك المركزي.
وكانت أخر زيادة في رأس مال البنك من خمس سنوات، بحسب طنطاوي.
وقال طنطاوي إن الشريك الإيراني، المساهم في البنك، بنسبة 40%، يتمسك بالبقاء في مصر، وإنه فضل استثمار حصته من الأرباح على مدار السبع سنوات الماضية في أوعية ادخارية بالبنك، ولم يحولها، بعد رفع القيود عن إيران.
وتأسس البنك في عام 1975، وتتوزع ملكيته بين بنك الاستثمار القومي، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي.
وقال طنطاوي إن السيولة الدولارية التي توفرت في البنك في الفترة الأخيرة، مكنته من توفير العملة الصعبة لعملائه بدون مستندات أو أوراق إثبات حتى ألفي دولار، ويزيد المبلغ أحيانا، للعملاء المميزين في البنك، بحسب توفر الدولار في كل فرع.