"النواب" يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و60 نائبا آخرين بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
وقال رئيس المجلس: "حيث إنه لم يسبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال المشروع لمجلس الدولة".
من جهته، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار– مقرر تقرير اللجنة حول مشروع القانون- إن الفترة الماضية شهدت تكرار الحوادث الإرهابية، وأثيرت تساؤلات حول دور المثقفين، الأمر الذي يستدعي توسيع دور المجلس الأعلى للثقافة لمواجهة العنف والتواصل مع الأجهزة المختصة للقيام بهذا الدور.
وأضاف هيكل، أن مشروع القانون يعطي دورًا أكبر للمثقفين لمواجهة ظاهرة الإرهاب، عن طريق نشر الوعي والثقافة في جميع المناطق لاسيما النائية لمواجهة الأفكار المتطرفة ومواجهة الإرهاب لدى الفئات العمرية المختلفة.
وأشار هيكل – ردا على استفسار الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عما إذا كانت الثقافة غائبة؟- إلى أن اللجنة ستعد تقريرا تفصيليا عن أداء الثقافة خلال العام الحالي.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة من خلال منح المجلس اختصاصات في سبيل تحقيق أهدافه ومنها: تخطيط السياسة العامة للثقافة في حدود السياسة العامة للدولة والتنسيق بين الأجهزة الثقافية، ووضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته والإشراف على تنفيذه والالتزام به.
هذا فضلًا عن مقاومة التطرف ومكافحة خطاب الكراهية بنشر الثقافة واقتراح أوجه التطوير في برامج التعليم وأساليب نشر الوعي الثفافي والتذوق الفني في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات ورعاية الإبداع الفكري والفني وحماية حقوق التأليف والأداء، وتأمين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، والتوصية لدى الهيئة الوطنية للإعلام وغيرها من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون في المواد المذاعة صوتيا ومرئيا والاهتمام بنشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
ويشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة، وكل من: أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين لوزارات الخارجية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقباء الفنانين التشكيليين، والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والمهن الموسيقية.
كما يضم رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على 32 عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب يصدر قرار بتعيينهم من رئيس مجلس الوزراء وتحديد مدة عضوية كل منهم.