حصل "اليوم السابع" على تقرير للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، يخص مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (150) لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال جلساته، التى تبدا غدا مشروع القانون ، الذى يهدف إلى إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة، فيما يخص منح جوائز الدولة ( النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية) وتلافى السلبيات، التى أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التي يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة، وتضمن مشروع القانون زيادة عدد أعضاء المجلس، الذين يتم اختيارهم إلى 35 عضوا بدلا من 32 ، لتشمل عدد أكبر من المشتغلين بالثقافة والفنون. ويضم مشروع القانون تشكيل المجلس الأعلى للآثار من وزير الأثار ونقيب الصحفيين ضمن الاشخاص الذين يختارون لمناصبهم. وحرص المشروع على نزاهة التصويت للفائزين بجوائز الدولة فأعطى حق التصويت فقط للوزير المختص بالثقافة دون سواه من الوزاء أعضاء المجلس. وطبقا لمشروع للقانون أصبح تشكيل المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى والآثار والشباب وكل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لوزارة التخطيط وممثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس ورئيس اتحاد الكتاب ونقيب الفنانين ونقيب الصحفيين ونقيب المهن التمثلية ونقيب المهن الموسيقية ورؤساء الهيئات الثقافية و البيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وعدد من الأعضاء لايزيد على خمسة وثلاثين عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والأدب ويمثلون مختلف الأنشطة ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والأدب، وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لايكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت.