وافق مجلس النواب، فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام وأكثر من عشرة أعضاء المجلس بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة فى ضوء تعديلات الصياغة التى ادخلها عليه مجلس الدولة. كان المجلس وافق فى جلساته السابقة على مشروع القانون وأحاله إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته. وقال هيكل، إن التعديل يهدف إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المنوط بها والتى أنشئ من أجلها وهى رسم السياسات الثقافية للدولة ولذلك حرص على إعادة تفعيل دور المجلس فيما يخص منح جوائز الدولة/ التقديرية-التفوق-التشجيعية/ وتلافى السلبيات التى أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الأعلى للثقافة والذى يعتبر أحد أهم المجالس التى تحكم التوجه الفكرى والثقافى وتحكم السياسة الثقافية المصرية. وينص التعديل، على أن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوًا يُختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب. كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه. وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس أو رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.