مسؤول قطري: تعاقدنا مع مكتب دولي لتحريك دعاوي قضائية لمتضرري الحصار

قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان، إن اللجنة القطرية قد تلقت منذ اندلاع الأزمة بين قطر والدول الخليجية المجاورة لها أكثر من 2451 شكوى متعلقة بانتهاكات لحقوق الانسان من مواطنين قطريين تضررت مصالحهم وعلاقاتهم الأسرية واستثماراتهم ومن طلاب يدرسون بتلك الدول .
وأوضح المري ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر المنظمة في الدوحة ، أن المنظمة تلقت عددا من الشكاوي من القطريين وزوجاتهم منعت السلطات السعودية مرافقيهم من العمالة الأجنبية من حملة الاقامة بدولة قطر من دخول البلاد على المعبر الحدودي بين البلدين ( ابوسمرة ) .
وأشار الى أن قطر قد طلبت من سفارات هذه الدول في قطر و التي تتبع لها العمالة وهي الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش بالتدخل لدى السلطات السعودية للسماح لهم بالعبور حيث تركوا دون مأوى أو مأكل ومنعت عنهم السلطات السعودية التحويلات المالية .
ولم يقدم المسؤول القطري رقما محددا لعدد هذه العمالة المهاجرة ، لكنه أشار إلى أن بعضا من هذه العمالة " عالقون على الحدود بين البلدين في ظروف انسانية صعبة " .
ولفت المري إلى أن السلطات السعودية قد منعت الأسر المختلطة من زيجات سعودية قطرية من الدخول الى قطر ، قائلا " لقد تعرض القطريون وكذلك السعوديون المتزوجون من قطريين الى معاملة لا انسانية مهينة عند معبر أبو سمرة " .
وأضاف أن " هذا ينفي الادعاءات بأن العقوبات قد استهدفت الحكومة القطرية ، فيما هي موجهة ضد الشعوب " ، مشيرا في هذا الصدد الى الأوامر التي صدرت بعودة مواطني الدول الثلاث – السعودية ، والامارات ، والبحرين - في قطر بالعودة الى دولهم فورا .
وقال إن "تلك الدول قد استغلت الشعوب في صراع سياسي " .
وكشف علي المري أن دولة قطر قد تعاقدت مع مكتب محاماة دولي سويسري، لكي يحرك القضايا والتعويضات التي قدمها المتضررون من إجراءات الحصار ضد دولة قطر .
ورفض الكشف عن اسم المكتب ، لكنه قال إنه مكتب عالمي وله فرع في دولة قطر ، موضحا أن الاتفاق بين قطر والمكتب سيتم التوقيع عليه يوم السبت القادم في جنيف بسويسرا .
وأشار الى شكاوى قدمت للجنة القطرية لحقوق الانسان من قطريين وخليجيين وأن المكتب السويسري سيقوم بالتنسيق مع جمعية المحامين القطرية ومكاتب المحاماة في قطر بتحريك الدعاوى القضائية وطلب التعويضات للمتضررين .
وانتقد المري صمت كل من المؤسسات الحقوقية وتسوية المنازعات التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والمؤسسات الحقوقية الخليجية التي لم تصدر عنها ردة فعل تجاه التجاوزات لحقوق الانسان .
وأضاف " لا نريد من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي موقفا سياسيا وإنما نأمل في تدخله في الجانب الانساني"، كذلك وجه المري انتقادا لصمت المنظمات العربية لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية وهيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي " تجاه ما يجري ضد قطر من حصار جائر".
وأشار الى أن قطر وجدت المساندة والتضامن من المنظمات الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية ، وقال إن وفدا من المفوضية السامية لحقوق الانسان سيقوم قريبا بزيارة لدولة قطر لمتابعة تطورات الوضع الانساني في الدولة ولقاء الضحايا من الأسر التي تفككت بفعل قرارات الدول الخليجية المحاصرة لقطر .