قطر تعتزم مقاضاة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لتعويض المتضررين

فى تسارع لوتير رفع نبرة الخلاف بين الأشقاء العرب، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين، ممن تأثروا بقرارات الحصار الذي فرضته عليها 3 دول خليجية.

وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت: "إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجؤوا إلى اللجنة".

وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية في تلك الدول.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي مؤسسة حكومية، أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين، فسيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية.

ووصف المري ما يحدث من جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، وبين أن ذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.

وكشف أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار".

وكشف المري أن "اللجنة أجرت كذلك اتصالاً هاتفيًا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، وطلبت منها جميعًا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار".

وأكد أن "هذه الجهات أقرت جميعها بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي". وقال إن اللجنة تنتظر منها تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص بأسرع وقت.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت، الجمعة، التدابير "التعسفية" التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الإثنين الماضي، ودعت لوقفها "فورًا".