قرار سعودى إماراتى بحرينى بمراعاة أوضاع الأسر المشتركة مع قطر.. والأخيرة لن تتخذ إجراءات تجاه رعايا المقاطعين لجنة حكومية قطرية تعتزم اللجوء للقضاء لتعويض المتضررين من الحصار فى تطور جديد للأزمة القطرية الخليجية، أعلن وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، أن قطر مستعدة «لتفهم هواجس ومشاغل» أشقائها فى الخليج، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهودها لرأب الصدع الخليجى. جاء ذلك بعد ساعات من توجيه السلطات السعودية والإماراتية والبحرينية بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر، فيما أكدت الدوحة أنها لن تتخذ إجراءات ضد رعايا الدول المقاطعة لها. وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى فى تصريحات له «استعداد الأشقاء فى قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعى السامية تعزيزا للأمن والاستقرار»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وشدد الشيخ صباح الحمد الصباح على حتمية حل الخلاف مع قطر «فى الإطار الخليجى وفى نطاق البيت الخليجى الواحد وبالحوار بين الأشقاء». وقال وزير الخارجية الكويتى إن بلاده لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة فى سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر فى العلاقات الأخوية، معربا عن تقدير الكويت البالغ لكل الدول التى أجمعت على دعم جهودها فى هذا السياق». ويجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح منذ بدء الأزمة القطرية الخليجية، جهودا دبلوماسية مكثفة لاحتوائها، حيث قام بزيارة لكل من الرياض ودبى والدوحة بحث خلالها السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر الذى يشكل أكبر أزمة يشهدها الخليج منذ نحو 3 عقود. وفى سياق متصل، أصدرت السعودية والإمارات والبحرين بيانات شبه متطابقة، اليوم، أعلنت فيها عن توجيهات عليا للسلطات فيها بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر، وذلك مع تنامى مشاكل تتعلق ببعض العائلات المشتركة مع اقتراب الموعد المحدد لخروج المواطنين القطريين من الدول الثلاث. ففى الإمارات، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن مصدر مسئول لم تكشف هويته تذكيره ببيان قطع العلاقات مع قطر وما ورد فيه من «حرص الإمارات على الشعب القطرى الشقيق الذى هو امتداد طبيعى وأصيل لإخوانه فى الإمارات»، وتابع البيان أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وجه ب«مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتيةوالقطرية» تقديرا منه للشعب القطرى. أما فى الرياض، فقد صدر بيان شبه متطابق، معلنا أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر ب«مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية» وهو تقريبا البيان نفسه الصادر عن المنامة بأوامر من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وحددت وزارات الداخلية فى الدول الخليجية الثلاث أرقام هواتف لتلقى الاتصالات حول هذه الحالات و«اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها». ويتضمن قرار الدول الثلاث بقطع العلاقات مع قطر، الصادر فى الخامس من يونيو الحالى، منع مواطنى تلك الدول من السفر إلى قطر أو المرور عبرها أو الإقامة فيها، كما يمنع القطريين من السفر إليها أو عبور أراضيها مع منح مهلة 14 يوما للتطبيق. وفى الدوحة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية فى بيان أن قطر لن تتخذ إجراءات ضد رعايا الدول التى قطعت العلاقات معها، وستسمح لهم بالبقاء على أراضيها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فى الدولة فى إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم. فى المقابل، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (هيئة حكومية) اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولى للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التى فرضته عليها الرياض وأبوظبى والمنامة. وقال رئيس اللجنة، على بن صميخ المرى إن «مكتب المحاماة الدولى سيقوم بمقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية فى تلك الدول»، مضيفا أنه فى حال إخلال المحاكم فى الدول الثلاث بالتزاماتها سيتم اللجوء للمحاكم الدولية». وكانت الحكومة القطرية قد استعانت، أمس، بجهود مكتب محاماة يديره جون أشكروفت، وزير العدل الأمريكى الأسبق فى إطار مساعيها لمواجهة الاتهامات من الدول العربية بدعم الإرهاب، ودعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للدوحة إلى التوقف عن تمويل الإرهاب. من جانبها، نفت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التى تشرف على المؤسسات الخيرية فى قطر، اليوم، دعم هذه المؤسسات للإرهاب. وقالت فى بيان رسمى إنها «تستنكر اتهام المنظمات الإنسانية القطرية بدعم الإرهاب»، مؤكدة أنها عملت منذ إنشائها على وضع وتعزيز الإجراءات المتعلقة بمراقبة العمل الإنسانى من أجل حمايته من مخاطر الاستغلال السيئ كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب». إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى ريكس تيلرسون أزمة قطر خلال محادثة هاتفية، أمس، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية. وذكرت الوزارة أن لافروف وتيلرسون «بحثا تداعيات قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر»، وأكد الاثنان «على الحاجة إلى حل الخلافات عبر المفاوضات كما أعربا عن استعدادهما للمساهمة فى هذه الجهود»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.