التخطيط: 72 مليار جنية تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة

قالت وزارة التخطيط والمتابعة، إن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرتها الحكومة ووافق عليها البرلمان في موازنة العام المالي 2017- 2018 تبلغ 72 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة في بيان أنه يتم تمويل هذه الزيادات من العوائد المتوفرة من إجراءات الاصلاح الاقتصادي مثل تحريك أسعار الطاقة والكهرباء لمصلحة الفئات الأقل دخلا في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت إن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2017- 2018 من البرلمان يتيح للحكومة البدء في تنفيذ البرامج والمشروعات التي ركزت في المقام الأول على البنية الأساسية والتنمية البشرية خاصة تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وتتضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنتها الخطة دعم السلع التموينية لترتفع من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيها بنسبة زيادة تبلغ 140%، وبتطبيق هذه الزيادة تكون مخصصات السلع التموينية في موازنة العام القادم قد ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى 85 مليار جنيه مقارنة 45 مليارا في موازنة العام الحالي.
وزيادة المعاشات بنسبة 15% لما يقرب من 10 ملايين مستفيد وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرفع موازنة المعاشات العام القادم إلى 190 مليار جنيه مقابل 41 مليارا في موازنة 2009-2010، أي أن هناك زيادة تقدر بخمسة أضعاف خلال هذه الفترة.
وزيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" بنحو 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مستفيد وبتكلفة تبلغ 8.25 مليار جنيه، وبذلك تكون مخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة قد زادت بنسبة 100% في موازنة 2017-2018 مقارنة بموازنة العام الحالي.
وزادت الأجور في موازنة 2017- 2018 بنسبة 14% وتشمل العلاوة الاستثنائية وعلاوة الغلاء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 20% لغير المخاطبين بالقانون. وبذلك تكون تكلفة الأجور للعاملين بالدولة زادت بنسبة 250% في موازنة العام المالي القادم مقارنة بعام 2009-2010.
كما شملت حزمة الحماية الاجتماعية رفع حد الأعفاء والخصم الضريبي من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة من 7 إلى 8 مليار جنيه. إضافة إلى قرار الحكومة وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.