سعفان: لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء.. والانتخابات العمالية فور إقرار القانون

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أنه لايوجد ما يُسمي "بالقائمة السوداء" أو "البيضاء" في منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى وجود ما يسمى بقائمة الملاحظات "الطويلة" و"القصيرة"، والتي تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية التي تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة، معلنا إجراء الانتخابات العمالية عقب التصديق على قانون النقابات العمالية ونشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح سعفان، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الدول التي يتم إدراجها على القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع أراءها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قِبل الدول التي تدرج عليها، مشيرًا إلى أن حالة مصر هذا العام في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، في هذا الخصوص كانت من وجهة نظر اللجنة أن مصر لا تطبق الحريات النقابية في قانون النقابات العمالية الحالي، وفقًا للاتفاقية الدولية رقم (87 لسنة 1948) بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وأضاف سعفان: "الحكومة أوضحت بعض الأمور الملتبسة على لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر على القائمة القصيرة، وإحنا قمنا بإعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، كي يراعي كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976".
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزراة انتهت مشروع القانون أبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأُرسل إلى مجلس الدولة في يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وتم إرسال نسخة منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأي في كافة مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها في أثناء المناقشة في مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر.
وتابع محمد سعفان: "في أبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت قبة البرلمان وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرةً ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم ارسالها إليه، على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من الخبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة مايو الماضي، وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق 90% من المواد"، مؤكدًا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو هذا الطريق".
وأكد وزير القوى العاملة، أن حكومة مصر كانت جادة في كل خطواتها في مراعاة معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وحرصها على تطبيق تلك المعايير والحافظ علي عمالها، مشيرًا إلى أنه بذلك كان الأمر لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، بعد العرض الذي تم أمام اللجنة.
ولفت الوزير، إلى أنه من هذا المنطلق، اعترضت مصر رسمياً على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدت أنها مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي، وتم تقديم الاعتراض الرسمي لأربع جهات دولية، ولطلب رأي المستشار القانوني لمكتب لعمل الدولي إزاء ذلك.
وأكد سعفان، أن حكومة مصر لم تقصر في إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وقامت بدورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن ما ينشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الحكومة مقصرة في هذا الخصوص مجاف للحقيقة، مشددًا على أنهم ماضون في الانتهاء من المشروع والوقوف بجانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للانتهاء منه وعرضة على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده والتصديق عليه من قِبل رئيس الجمهورية والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نوفمبر المقبل بجنيف.