أول استقالة في مجلس النواب بسبب اتفاقية "تيران وصنافير"

‎قدم النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، استقالته من البرلمان في أعقاب إقرار المجلس التشريعي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تتضمن نقل مصر سيادتها على جزرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال فؤاد في استقالته التي قدمها إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، إنه "لمس تعطيلاً للحقوق الرقابية والتشريعية وتعطيلًا للائحة المجلس، وما يمثل انتقاصا للدور التشريعي والرقابي للنواب كممثلين عن الأمة داخل المجلس."
واعترض فؤاد على الطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل، وقال إن "تلك الطريقة حققت للحكومة الموافقة على الاتفاقية في أقل من أسبوع وهو ما لم تستطيع تحقيقه على مدار عام أمام القضاء."
وأنهى فؤاد استقالته قائلًا: "احترم نفسي ومن أمثلهم وأترك المجال لشخص آخر أفضل مني، فالمنصب ليس مغنمًا أو جائزة مالم يكن فاعلًا وخادمًا لهذا الشعب وهو ما لا تكفله لي الظروف في الوضع الحالي".
وقال ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام لمصراوي، إن حزب الوفد بارك استقالة نائبه، مشيرا إلى أن الاستقالة قرار شخصي، والحزب لا يتدخل في قرارات النواب.
وافق مجلس النواب يوم الأربعاء في جلسة عامة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير.
قبلها ناقشت لجنة الدفاع والامن القومي الاتفاقية في اجتماع مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، التي بدورها حددت جلسة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية.
وكانت الجلسة العامة بالبرلمان قد أحالت الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير بشأن مضمون الاتفاقية، ثم إحالته إلى الجلسة العامة مرة أخرى للتصويت عليها.
كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الثلاثاء على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان.
وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.
يشار إلى أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وقعت خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة العام الماضي.
وأثار القرار غضب قطاع عريض من الشعب المصري.
ووفقا لاستطلاع رأي أجراه مركز البصيرة لاستطلاعات الرأي، فإن 11 % فقط من المصريين يوافقون على سعودية الجزيرتين، مقابل 47 % يؤكدون أنها مصرية، و42 % غير متأكدين.
وينشر مصراوي نص الاستقالة: