برلمانى: تأكدنا من سعودية تيران وصنافير تاريخيا وجغرافيا

قال النائب إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب، إن البرلمان وافق بالأغلبية العظمى على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد الثبوت يقينا على أن جزيرتي تيران و صنافير لم يرد ذكرهما فى القرار الجمهورى الصادر عام 1990 الخاص بوضع نقاط الأساس الحدودية لمصر على البحر الأحمر حيث لم يتم وضع نقاط الأساس إلا على 3 جزر وليس من بينها تيران وصنافير.
وتابع الطماوي فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وقعت عليها أكثر من 60 دولة ومن بينها مصر وتم تفعيلها عام 1987، كان لابد من إعادة الجزيرتين لأصحابها، وعن وجود تهديدات من بعض النواب التقدم باستقالاتهم بعد الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، لفت النائب إلى أن الأغلبية التي حسمت الأمر فى النهاية تقدر وتحترم المعارضة الوطنية.
وأكد النائب أنه من حق المعارض أن يبدى رأيه إلا أنه فى نفس الوقت عليه احترام رأى الأغلبية التى تأكدت من خلال المستندات التاريخية والجغرافية، بأن السيادة على الجزيرتين للمملكة السعودية فى حين أن الإدارة كانت لمصر.
وكان النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية أعلن استقالته من البرلمان.
وأكد فؤاد، فى نص استقالته التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها أنه استقال لما لمسه من انتقاص لدوره التشريعى والرقابى كنواب ممثلين عن الأمة محققين آمالهم وطموحاتهم، مشيرا إلى أنه من الملاحظ أن هناك تعطيلا فى حقوقنا الرقابية والتشريعية وتعطيل للائحة المجلس فى العديد من الأمور.
كما أشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أنه تقدم بعدة أدوات رقابية لمناقشة بعض القضايا المهمة، والتي تمس احتياجات الدولة والمواطن وتم تجاهلها، ما جعلني أستشعر إننا كمجلس نواب منتقصين الحق الرقابى والتشريعى الذي منحه لنا الدستور.
فيما قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة السويس، إنه يبحث مع تكتل 25- 30 الرافض لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية "تيران وصنافير"، تقديم استقالات جماعية من البرلمان.