المركزي يوقع اتفاقا مع الرقابة المالية لدعم الشمول المالي في مصر

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إن محافظ البنك طارق عامر، وقع أمس الأربعاء مع رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، اتفاقية لدعم الشمول المالي في مصر.
ووفقا للبيان، يأتي توقيع اتفاق التفاهم في إطار اهتمام البنك المركزي بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل.
وقال المركزي إن التقارير الدولية تشير إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غير مؤكدة، لذا استحوذ الأمر على اهتمام البنك للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معرفي معلوماتي سليم.
ويهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن، بحسب البيان.
وكشف طارق عامر عن أنه جاري إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.
وقال البنك إنه بناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلاً عن إعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر.
من ناحية أخرى، ستقوم مصر باستضافة المنتدى السنوى العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُعد من أضخم المنتديات العالمية التى تعني بتطبيق الشمول المالي، وفقا للبيان.
وقال البنك إنه سيتم خلال المنتدى عرض الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد ومنها الاعلان عن موقف مصر قبل الشمول المالي على جانب العرض من الخدمات المالية.