اتفاق تفاهم بين "المركزي" و"الرقابة المالية" لتبادل المعلومات الخاصة بالشمول المالي

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي في مصر.
وقال عامر - في بيان للبنك اليوم الخميس: "إنه يجرى اعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات".
وأضاف أنه بناء على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلا عن إعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر، حيث يهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن.
وأشار عامر إلى أن توقيع اتفاق التفاهم يأتي في إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غير مؤكدة، لذا استحوذ الأمر على اهتمام البنك المركزي للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معرفي معلوماتي سليم.
ومن ناحية أخرى، قال عامر إن مصر ستقوم باستضافة المنتدى السنوي العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعد من أضخم المنتديات العالمية المعنية بتطبيق الشمول المالي، حيث سيتم عرض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد.