12 حالة قد تحرمك من أداء امتحان الثانوية العامة.. تعرف عليها

مع اقتراب موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ينشر "مصراوي" الحالات التي يلغى فيها امتحانات الطلاب سواء في كافة المواد أو في مادة واحدة، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2016 بشأن حالات الحرمان من الامتحان وتعديلاته.
أولًا: إلغاء امتحان الطلاب في جميع المواد إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
1. الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
2. القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
3. الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4. استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أثناء الامتحان.
5. مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلًا منه.
6. إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.
7. تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج الأسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك مع عدم الإخلال بوجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها.
ثانيًا: إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها إذا ما ارتكب المخالفات الآتية:
1. إذا حاول الغش ولم يتمكن منه.
2. تعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة تكنولوجية أو أي أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش.
3. تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.
4. تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
5. محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء، أما في حالة إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفى بهذا الإلغاء في هذا الدور.
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب، عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لإداء الامتحان المسموح بها قانونًا، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبًا في هذه المادة ويطبق في شانها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاءً للمادة.
ويسمح للطالب الذي ألغى امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية، باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع من الوزارة دون أن يكسبه ذلك أي حق.