بعد تحذيره من "منصة المفوضية".. وزير التعليم العالي: "مش أي حد يجمع معلومات عن الطلاب"

برر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، إرساله خطاب تحت بند "سري للغاية" للجامعات بعدم التعامل مع موقع "المنصة التفاعلية الطلابية" التي دشنتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قائلاً: "ليس من حق أحد جمع المعلومات عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس واللوائح والقوانين دون أن نعلمه"".
وفي يناير الماضي، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، موقع إلكتروني جديد، تحت اسم "المنصة الطلاب التفاعلية" كمساحة للمناقشة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول الحقوق الطلابية.
وأضاف عبدالغفار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، إنه لا يتعامل مع مواقع ليس لها صفة رسمية، بعكس المواقع الإلكترونية الإخبارية التي تؤدي وظيفتها بطريقة سليمة.
وأكد أن الوزارة تقيّم من تتعامل معه، ومنع أعضاء هيئة التدريس من التعامل مع موقع المنصة الطلابية إنما هو "توجيه إرشادي ليس إلا".
وأرسل وزير التعليم العالي خطابًا إلى الجامعات تحت بند "سري للغاية" قال فيه: "وردت مذكرة لمعلومات تفيد بشأن ما تم رصده من اضطلاع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الواجهة لحركة شباب 6 ابريل، بتدشين تطبيق مجانى على منصة play store ، بالانترنت تحت مسمى "المنصة التفاعلية الطلابية" يتم من خلاله فتح قنوات حوارية بين طلبة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة مطالبهم المتصلة بتغيبر اللائحة الطلابية والمقترحات المثارة، بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات".
واستكمل الخطاب: "فى هذا الصدد يرجى التفضل باتخاد ما ترونه مناسبا لوضع تلك المعلومات فى الاعتبار وإحاطة تلك المعلومات بالعلم، وإحاطة أعضاء هيئة التدريس بمغبة التعامل مع الصفحة الإلكترونية المشار إليها".
وردت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على الخطاب قائلة إن إطلاق المنصة الطلابية جاء استجابة للاحتياج الموجود لمساحة تشاركية لكافة الفاعلين والمهتمين بشؤون المجتمع الأكاديمى لعرض ومناقشة النصوص واللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعات، والتعليق وطرح بدائل جديدة لتلك النصوص، وكذلك تقييم هذه البدائل، ولمناقشة تغيير اللائحة الطلابية وإعادة النظر فى القانون المنظم للعمل داخل الحرم الجامعى فى مصر.