أزمات أطاحت ب"الشيحي" من التعليم العالي

تقلّد الشيحي منصب وزير التعليم العالي في سبتمبر 2015، متعهداً بإعادة إصلاح منظومة التعليم العالي، وتعديل سياسات البحث العملي في مصر.
ولكن تصريحات الوزير الذي رحل اليوم عن التعديل الوزاري الجديد، لم تطابق أداءه على مر ما يقرب من 16 شهراً تولى بهم مهام الوزارة.
ففي نهاية أكتوبر الماضي، صرح الشيحى أن الانتخابات الطلابية ستعقد طبقًا للائحة 2007، وليس طبقًا للائحة 2013، وهو ما آثار موجة غضب كبيرة في الأوساط الأكاديمية والطلابية، حيث عرفت تلك اللائحة بلائحة "مبارك"، وتم رفضها بشكل قاطع من الاتحادات، الأمر الذى دفع المجلس الأعلى للجامعات، لإعلان وقف اقتراحات العمل بلائحة 2007، وتنظيم حوار طلابي بمختلف الجامعات المصرية، للنظر في تعديل اللائحة الطلابية 2013.
امتد الأمر من الجامعات إلى قانون تنظيم الجامعات، ففي 17 ديسمبر الماضي، تم توزيع مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد، على أعضاء المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الدوري، حيث عزمت الوزارة على تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء، وجاءت بنود القانون في كثير منها، غير مرضية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
ثارت الأوساط الجامعية على الوزير الذى تسرع في إعلان مسودة قانون غير مكتملة دون إشراكهم بها، الأمر الذى دفع الوزير في مساء اليوم التالي من الإعلان عن القانون، إلى التبرأ من اللائحة قائلا "ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية نسخ غير حقيقة من مسودة القانون هدفها إثارة البلبلة".
الخلاف بين الشيحى وأعضاء هيئات تدريس داخل الأعلى للجامعات لم يكن خفيًا على المراقبين، وكان أبرز تلك الخلافات سحب المجلس الأعلى للجامعات لقرار الوزير الخاص بتشكيل لجنة للنظر في اعتماد البرنامج الدراسية والكليات والجامعات الجديدة قبل عرضها على اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأصر المجلس أن هذا الاعتماد هو شأن خاص بعمل اللجان العلمية، و قرار الوزير بتشكيل لجنة خاصة برئاسته يتعارض مع اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات.
وبينما يشتعل المجلس للاحتفاظ بصلاحياته واختصاصاته، أعلنت وزارة التعليم العالي أن القرار الوزاري لا يمكن سحبه، وأن دكتور أشرف الشيحي وفقاً لاختصاصاته يحيط المجلس علماً بقراره، وليس للمجلس أي حق قانوني في تعديل القرار دون موافقة وسماح من الوزير.
توالت وتتابعت الخلافات بين الشيحى وأعضاء هيئات التدريس، فبعد انفراد الشيحى بإصدار قرارات حول تعديل دخول الأساتذة، غضب أعضاء هيئات التدريس صدور قرارات تخصهم، دون علمهم بها أو بموعد تنفيذها، وهو ما علقت عليه وزارة التعليم العالي قائلة "هذه التصريحات وضعتنا في ورطة أمام الأساتذة".
وتجدد الصدام بعد إعلان قانون تنظيم الجامعات والذى وصفه أعضاء هيئات تدريس ب "مذبحة لأعضاء هيئة التدريس"، واعترضوا على بعض مواد القانون والتي منها، المادة (58) تنص على أنه لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته أكثر من 7 سنوات وألا ينقل لوظيفة إدارية، و المادة (43) والتي تنص على أن: "يتألف مجلس القسم من رئيس القسم وأربعة من الأساتذة بالتناوب بالأقدمية سنويا وأستاذا مساعدا ومدرسا و2 من الطلاب يقتصر حضورهما حين مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشاكل الطلابية، و المادة (53): وتنص على "تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين عن طريق الإعلان المفتوح أو الترقية من قبل مجلس الجامعة.
أزمة جديدة واجهت التعليم العالي بعد خاطب المجلس الأعلى للجامعات لمجلس النواب، بشأن مستحقات أعضاء البرلمان ممن يعملون في هيئة التدريس بالجامعات.
وعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس نصوصًا قانونية تفيد بعدم قانونية هذا القرار، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 72 المعدل بقانون 84 لسنة 2012،والذى ينص على أن أعضاء هيئة التدريس لابد أن يتفرغوا لمدة أربعة أيام للعمل في الجامعة، كما أن المادة 86 مكرر بقانون 142 لسنة 94 تنص على أن كل عضو هيئة تدريس يتولى منصباً عاما يعتبر في حكم المعار من الجامعة حتى يترك المنصب العام، هذا بجانب أن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ عضو البرلمان و حفظ وظيفته في مكان عمله طبقا للقانون.
ورحل وزير التعليم العالي بعد أيام من إرسال خطاب لوزارة الخارجية، يطلب عدم السماح بالسفر لأي عضو هيئه تدريس إلا بموافقة الدكتور أشرف الشيحى، الأمر الذي تسبب أيضًا في غضب بعض أعضاء هيئة التدريس.
تقلّد الشيحي منصب وزير التعليم العالي في سبتمبر 2015، متعهداً بإعادة إصلاح منظومة التعليم العالي، وتعديل سياسات البحث العملي في مصر.
ولكن تصريحات الوزير الذي رحل اليوم عن التعديل الوزاري الجديد، لم تطابق أداءه على مر ما يقرب من 16 شهراً تولى بهم مهام الوزارة.
ففي نهاية أكتوبر الماضي، صرح الشيحى أن الانتخابات الطلابية ستعقد طبقًا للائحة 2007، وليس طبقًا للائحة 2013، وهو ما آثار موجة غضب كبيرة في الأوساط الأكاديمية والطلابية، حيث عرفت تلك اللائحة بلائحة "مبارك"، وتم رفضها بشكل قاطع من الاتحادات، الأمر الذى دفع المجلس الأعلى للجامعات، لإعلان وقف اقتراحات العمل بلائحة 2007، وتنظيم حوار طلابي بمختلف الجامعات المصرية، للنظر في تعديل اللائحة الطلابية 2013.
امتد الأمر من الجامعات إلى قانون تنظيم الجامعات، ففي 17 ديسمبر الماضي، تم توزيع مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد، على أعضاء المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الدوري، حيث عزمت الوزارة على تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء، وجاءت بنود القانون في كثير منها، غير مرضية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
ثارت الأوساط الجامعية على الوزير الذى تسرع في إعلان مسودة قانون غير مكتملة دون إشراكهم بها، الأمر الذى دفع الوزير في مساء اليوم التالي من الإعلان عن القانون، إلى التبرأ من اللائحة قائلا "ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية نسخ غير حقيقة من مسودة القانون هدفها إثارة البلبلة".
الخلاف بين الشيحى وأعضاء هيئات تدريس داخل الأعلى للجامعات لم يكن خفيًا على المراقبين، وكان أبرز تلك الخلافات سحب المجلس الأعلى للجامعات لقرار الوزير الخاص بتشكيل لجنة للنظر في اعتماد البرنامج الدراسية والكليات والجامعات الجديدة قبل عرضها على اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأصر المجلس أن هذا الاعتماد هو شأن خاص بعمل اللجان العلمية، و قرار الوزير بتشكيل لجنة خاصة برئاسته يتعارض مع اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات.
وبينما يشتعل المجلس للاحتفاظ بصلاحياته واختصاصاته، أعلنت وزارة التعليم العالي أن القرار الوزاري لا يمكن سحبه، وأن دكتور أشرف الشيحي وفقاً لاختصاصاته يحيط المجلس علماً بقراره، وليس للمجلس أي حق قانوني في تعديل القرار دون موافقة وسماح من الوزير.
توالت وتتابعت الخلافات بين الشيحى وأعضاء هيئات التدريس، فبعد انفراد الشيحى بإصدار قرارات حول تعديل دخول الأساتذة، غضب أعضاء هيئات التدريس صدور قرارات تخصهم، دون علمهم بها أو بموعد تنفيذها، وهو ما علقت عليه وزارة التعليم العالي قائلة "هذه التصريحات وضعتنا في ورطة أمام الأساتذة".
وتجدد الصدام بعد إعلان قانون تنظيم الجامعات والذى وصفه أعضاء هيئات تدريس ب "مذبحة لأعضاء هيئة التدريس"، واعترضوا على بعض مواد القانون والتي منها، المادة (58) تنص على أنه لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته أكثر من 7 سنوات وألا ينقل لوظيفة إدارية، و المادة (43) والتي تنص على أن: "يتألف مجلس القسم من رئيس القسم وأربعة من الأساتذة بالتناوب بالأقدمية سنويا وأستاذا مساعدا ومدرسا و2 من الطلاب يقتصر حضورهما حين مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشاكل الطلابية، و المادة (53): وتنص على "تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين عن طريق الإعلان المفتوح أو الترقية من قبل مجلس الجامعة.
أزمة جديدة واجهت التعليم العالي بعد خاطب المجلس الأعلى للجامعات لمجلس النواب، بشأن مستحقات أعضاء البرلمان ممن يعملون في هيئة التدريس بالجامعات.
وعرض عدد من أعضاء هيئة التدريس نصوصًا قانونية تفيد بعدم قانونية هذا القرار، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 72 المعدل بقانون 84 لسنة 2012،والذى ينص على أن أعضاء هيئة التدريس لابد أن يتفرغوا لمدة أربعة أيام للعمل في الجامعة، كما أن المادة 86 مكرر بقانون 142 لسنة 94 تنص على أن كل عضو هيئة تدريس يتولى منصباً عاما يعتبر في حكم المعار من الجامعة حتى يترك المنصب العام، هذا بجانب أن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ عضو البرلمان و حفظ وظيفته في مكان عمله طبقا للقانون.
ورحل وزير التعليم العالي بعد أيام من إرسال خطاب لوزارة الخارجية، يطلب عدم السماح بالسفر لأي عضو هيئه تدريس إلا بموافقة الدكتور أشرف الشيحى، الأمر الذي تسبب أيضًا في غضب بعض أعضاء هيئة التدريس.